أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة 09 يناير/كانون الثاني 2026، عن العثور منصة قذائف جاهزة للإطلاق باتجاه إسرائيل في منطقة جباليا شمال قطاع غزة
وقال ناطق باسم الجيش في بيان :" تواصل قوات اللواء الشمالي تدمير البنى التحتية في منطقة الخط الأصفر شمال قطاع غزة." مضيفا "أمس (الخميس)، وخلال نشاط للعثور على وسائل قتالية في منطقة جباليا، عثرت القوات على منصة إطلاق محملة بقذيفتين جاهزتين للإطلاق باتجاه دولة إسرائيل."
وقال أيضا "قوات الجيش الإسرائيلي، تحت قيادة المنطقة الجنوبية، منتشرة في المنطقة وفقًا لمخطط وقف إطلاق النار، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري."حسب قوله
إلى ذلك ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من بعض أجزاء رفح لإقامة "مدينة" جديدة تتسع لعشرين ألف شخص.
ونقلت "هآرتس" عن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية:" المستوى السياسي لم يوعز بعد بالانسحاب أو بالانتقال نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار".
وحسب "هآرتس"، قالت مصادر أمنية:" قادة الجيش يعتقدون بوجوب عدم الانتقال للمرحلة 2 من اتفاق غزة قبل إعادة جثمان آخر رهينة".
وقالت مصادر فلسطينية لقناة "الجزيرة" :"إن حركة حماس أبلغت الوسطاء الضامنين للاتفاق احتجاجها الشديد على استمرار خروق الاحتلال لبنوده".
ونقلت القناة عن المصادر "حماس أكدت للوسطاء أن اغتيالات الاحتلال المرتكبة بمبررات كاذبة تعرض الاتفاق للانهيار".
و أعلنت وزارة الصحة بغزة، يوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى "71 ألفا و409 شهداء، و171 ألفا و304 مصابين".
وقالت الوزارة في بيان، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة ماضية "14 شهيدا، و17 مصابا".
ولم يشر البيان إلى ملابسات استشهاد وإصابة هؤلاء الضحايا، إلا أن الجيش الإسرائيلي شن الخميس، غارات استهدفت خيام نازحين ومنازل ومدرسة إيواء، ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينيا بينهم طفلان شقيقان، وفق بيان مقتضب للدفاع المدني مساء الخميس.
وتأتي هذه الغارات ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.
وأفادت الوزارة بأن إسرائيل قتلت ضمن خروقاتها للاتفاق منذ 11 أكتوبر الماضي 439 فلسطينيا، وأصابت ألفا و223 آخرين.
وإلى جانب الضحايا، خلفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، واستمرت عامين، دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
