استقبل رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، يوم السبت 17 يناير/كانون الثاني 2026، الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة وأعضائها، لبحث الخطوات اللازمة لتسلم اللجنة كامل مهامها في القطاع.
وأكد اللواء حسن رشاد خلال اللقاء، حرص الدولة المصرية الدائم على نجاح عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة ومساندتها لتنفيذ مهامها.
من جانبه، أعرب الدكتور علي شعث عن خالص شكره وتقديره للجهود المصرية المبذولة تجاه قطاع غزة.
وأشاد رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية بمواقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بوقف تهجير الفلسطينيين والحفاظ على القضية الفلسطينية.
وبحث رئيس المخابرات العامة المصرية مع أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة الخطوات اللازمة لاستلام اللجنة جميع مهامها بالقطاع.
في هذا الصدد، أكد أعضاء اللجنة، أن أولوياتهم ترتكز على تحسين الوضع الإنساني المعيشي لمواطني القطاع، وفتح جميع المعابر للسماح بأكبر قدر من المساعدات ومواد الإعاشة والإغاثة اللازمة للمواطنين الفلسطينيين بالقطاع.
يأتي هذا اللقاء بعد إعلان شعث، الجمعة، أن اللجنة بدأت رسميا أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة، تمهيدا للانتقال إلى قطاع غزة والشروع في تنفيذ خطة إغاثة عاجلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين، عقب حرب إبادة إسرائيلية استمرت عامين.
وأفادت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، بأن اللقاء يأتي في إطار دعم مصر تنفيذ مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار ودعم اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة، حيث أكد رشاد مساندة بلاده لعمل اللجنة بما يضمن إنجاح مهامها.
والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في إطار خطته المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب بالقطاع والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بقراره 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
وأشار القرار إلى أن الإذن الصادر لكل من "مجلس السلام" وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي بغزة سيبقى ساريا حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2027، إلا في حال اتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، أو أقر تجديد الإذن للقوة الدولية بالتعاون مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء.
وإجمالا، خلفت الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة لمدة عامين أكثر من 71 ألف قتيل، وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.
