أصدر رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، قرارًا رئاسيًا يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور، إضافة إلى وسائل النشر التي تعتمدها اللجنة.
ويأتي القرار في إطار توسيع المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، من خلال فتح باب تلقي الملاحظات والمقترحات لمدة ستين يومًا من تاريخ نشر القرار. ودعا القرار المواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني، والقوى السياسية، والهيئات الحقوقية، إضافة إلى الخبراء والأكاديميين، إلى الإسهام بآرائهم وملاحظاتهم بما يعزز جودة النص الدستوري ويكرّس التوافق الوطني.
وبحسب القرار الرئاسي، ستتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت مهمة استقبال الملاحظات الواردة، وتنظيمها، ودراستها بصورة منهجية. وسيجري تصنيف الملاحظات إلى فئتين رئيسيتين: ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ والأسس الدستورية، وأخرى فنية ترتبط بالصياغة القانونية والتنظيم البنيوي للنص، تمهيدًا لإدخال التعديلات اللازمة بما ينسجم مع المصلحة العامة.
كما نص القرار على إعداد تقرير مفصل يتضمن خلاصة الملاحظات والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة، على أن يُرفع التقرير إلى رئيس الدولة لمناقشته واعتماده، قبل الشروع في إعداد الصيغة النهائية لمشروع الدستور المؤقت.
وأكد القرار أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه كلٌّ ضمن صلاحياته، وأنه يعمل به من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية وفق الأصول المعتمدة.
