دعا حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، يوم الثلاثاء 10شباط/فبراير 2026، المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لضمان احترام سيادة دولة فلسطين.

وجاءت دعوة الشيخ خلال اجتماع موسع في مقر الرئاسة بمدينة رام الله ضمّ سفراء دول عربية وغربية وممثلي بعثات دبلوماسية وممثلين عن منظمات دولية عاملة في فلسطين، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.

وشدد الشيخ على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية وممارسة ضغط حقيقي وفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف "عدوانها والانتهاكات المستمرة واحترام القانون الدولي وضمان احترام سيادة دولة فلسطين المعترف بها دوليا".

وقال الشيخ إن "استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على المضي في سياساته العدوانية والاستعمارية، إذ أن سياسة الاستنكار والشجب لم تعد كافية، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات رادعة وواضحة تساهم بشكل حقيقي في الوصول إلى تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وصولاً إلى قيام الدولة الفلسطينية".

وأشار البيان إلى أن الشيخ وضع الحضور في صورة آخر المستجدات المتعلقة بممارسات "الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما يترافق معه من حصار وتجويع ومعاناة إنسانية غير مسبوقة".

كما تطرق الشيخ إلى "تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية ومواصلة سياسات الاستيلاء على الأراضي، بالإضافة إلى احتجاز الأموال الفلسطينية، ما أدى إلى أزمة مالية واقتصادية في انتهاك فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

واعتبر الشيخ أن قرارات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل (الكابنيت) تمثل "تنصلا واضحا من الالتزامات والاتفاقيات الموقعة وتقويضا مباشرا لكل المواثيق والمعاهدات الدولية"، محذرا من تداعيات هذه السياسات على فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان الكابنيت صادق الأحد على حزمة قرارات من شأنها تغيير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية.

وبحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية (كان)، تشمل القرارات إلغاء القانون الأردني الذي كان يحظر بيع الأراضي لليهود، ونقل صلاحيات التخطيط والبناء في مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي وأماكن دينية أخرى إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، إلى جانب نشر سجلات الأراضي وتسهيل إجراءات شراء الأراضي.

وفي السياق ذاته شددت الحكومة الفلسطينية على رفضها للقرارات الإسرائيلية والتي هي بمثابة "خطوات إضافية غير قانونية لمنع قيام الدولة الفلسطينية بكل الوسائل من تسريع الاستيطان إلى الحواجز".

ودعت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي بمدينة رام الله، مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لعدم التعامل مع هذه الإجراءات الإسرائيلية الجديدة والالتزام بالقوانين والأنظمة الفلسطينية السارية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في كلمة له خلال الاجتماع إن "السياسات والإجراءات مخالفة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة وكذلك للإرادة الدولية".

وشدد مصطفى على الموقف الفلسطيني قائلا "لن تثنينا قرارات حكومة الاحتلال وإجراءاتهم عن التمسك بحقنا في قيام دولتنا الفلسطينية".

وأضاف "نواصل اتصالاتنا وجهودنا مع كل الأطراف الدولية إلى جانب التحركات القانونية للضغط باتجاه وقف هذه الإجراءات والممارسات الخطيرة، وصولا لإنصاف شعبنا وحماية حقوقه المشروعة".

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بعد حرب العام 1967، وأقامت عليها مستوطنات في خطوة اعتبرها المجتمع الدولي "غير شرعية".