قدّم نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لغزة، إحاطة هي الأولى له أمام مجلس الأمن، كشف خلالها عن وضع إطار عمل شامل لنزع السلاح وإعادة الإدماج في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا الإطار حظي بموافقة الوسطاء وعُرض على الأطراف المعنية، ويجري العمل على تنفيذه.
وأوضح ملادينوف أن الخطة ترتكز على مبدأ التلازم بين المسارين الأمني والاقتصادي، مؤكدًا أن إعادة إعمار غزة لن تتحقق دون إحراز تقدم ملموس في نزع السلاح، وأن العمليتين يجب أن تسيرا بالتوازي لضمان نجاح المرحلة الانتقالية.
وأشار إلى أن الإطار المعتمد يقوم على مبدأ “السلطة الواحدة، القانون الواحد، السلاح الواحد”، لافتًا إلى أن هذا المبدأ يشمل جميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة دون استثناء، ويتطلب نزعًا كاملًا للأسلحة ووضعها تحت سيطرة سلطة فلسطينية انتقالية.
وبيّن أن خطة العمل تستند إلى خمسة مبادئ رئيسية، تشمل: التبادلية عبر تنفيذ نزع السلاح بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي تدريجي، والترتيب من خلال البدء بالأسلحة الثقيلة والذخائر الخطرة ثم الانتقال إلى الأسلحة الفردية، إضافة إلى التحقق من الامتثال قبل الشروع في إعادة الإعمار.
كما تتضمن الخطة مبدأ إعادة الإدماج، عبر توفير مسارات لدمج الأفراد المرتبطين بالجماعات المسلحة في الحياة المدنية، إلى جانب منح مكتب الممثل السامي صلاحية تمديد الأطر الزمنية في حال أبدت الأطراف التزامًا بالتنفيذ.
وفي سياق متصل، ثمّن ملادينوف موافقة مصر على لعب دور الشريك التدريبي الرئيسي لتطوير نواة قوة شرطية في غزة، كما أشاد بعدد من الدول، بينها المغرب وإندونيسيا وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا، لإبدائها الاستعداد للمساهمة في قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع تحت قيادة الولايات المتحدة، داعيًا مزيدًا من الدول إلى الانضمام لهذه الجهود.
وأكد أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حاسمة لتنفيذ الترتيبات الانتقالية، مشددًا على أن نجاحها يتطلب التزامًا كاملاً من جميع الأطراف، سواء على المستوى الأمني أو السياسي، بما يضمن استقرار الأوضاع ومنع تكرار التصعيد مستقبلًا.
