أعربت الجالية الفلسطينية في غواتيمالا والجمعية الفلسطينية الغواتيمالية عن رفضهما الشديد لقرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على قانون عقوبة الإعدام بحق الاسرى الفلسطينيين.
وفي بيان رسمي، حذّرت المنظمتان من أن هذه الخطوة تمثل «نقطة تحول بالغة الخطورة» في السياق الراهن.
وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام — مع السجن المؤبد كبديل وحيد — ويتيح تطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وترى الجهتان أن هذا الإجراء لا يُعد حدثًا معزولًا، بل هو جزء من منظومة قانونية تهدف إلى معاقبة فئة محددة بشكل انتقائي.
وأكدتا أن هذه الخطوة تمثل خطرًا جسيمًا على حقوق الإنسان، إذ تسهم في إضفاء طابع مؤسسي على عقوبة الإعدام في ظل واقع من الاحتلال ونظام قانوني، بحسب ما تؤكدان، يقوم على التمييز بشكل واضح.
كما حذّرت الجهتان من أن هذا القانون ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ويقوض الحد الأدنى من معايير الكرامة الإنسانية وحقوق الانسان.
إلى جانب الانتقادات القانونية، أشارت الجالية الفلسطينية في غواتيمالا والجمعية الفلسطينية الغواتيمالية إلى أن إقرار هذا القانون يعكس مسارًا من التطرف السياسي يهدف إلى «إضفاء الشرعية، عبر القوانين، على الإقصاء وعدم المساواة».
ودعت المنظمتان المجتمع الدولي إلى التحرك بجدية وحزم، والحفاظ على احترام القانون الدولي في مواجهة إجراء يمس بشكل مباشر الحق في الحياة.
