بحث وفد من جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين مع أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة، سبل تعزيز دور القطاع الخاص في جهود التعافي وإعادة الإعمار، وذلك خلال لقاء عُقد في العاصمة المصرية القاهرة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الدور المنوط باللجنة الوطنية باعتبارها المرجعية الرسمية لإدارة ملف إعادة إعمار غزة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803، حيث ناقش الجانبان آليات التنسيق المشترك لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، فيما شدد وفد رجال الأعمال على ضرورة إشراك القطاع الخاص الفلسطيني بشكل فاعل في إعداد وتنفيذ خطط ومشاريع الإعمار والتنمية.

كما أبدت الجمعية استعدادها لتسخير خبراتها وإمكاناتها للمساهمة في إنجاح جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، داعية إلى بناء شراكة استراتيجية مع اللجنة الوطنية تساهم في تهيئة بيئة استثمارية مناسبة وتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام في قطاع غزة.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تعزز صمود المواطنين وتدعم الاقتصاد المحلي.

تحذيرات من تراجع الإمدادات وتفاقم الأزمة

في سياق متصل، حذر جهاد اسليم، نائب رئيس جمعية أصحاب شركات النقل الخاص في غزة، من استمرار محدودية دخول المساعدات والبضائع إلى القطاع، نتيجة القيود المفروضة على المعابر.

وأوضح اسليم أن عدد الشاحنات التي تدخل غزة يومياً لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات، مشيراً إلى أن ما دخل في أحد الأيام الأخيرة لم يتجاوز 30 شاحنة مساعدات، إضافة إلى 6 شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي.

وبيّن أن إجمالي عدد الشاحنات في أفضل الأحوال لا يتجاوز 300 شاحنة يومياً، وهو أقل من نصف المعدل الذي كان سائداً قبل الحرب، والذي كان يصل إلى نحو 600 شاحنة يومياً.

وأشار إلى أن حركة المعابر خلال شهر أبريل/نيسان تشهد تقييداً إضافياً، خاصة خلال فترات الأعياد، ما يزيد من صعوبة إدخال السلع والمساعدات.

ووصف اسليم الوضع الحالي بأنه يخضع لما سماه "تنظيماً لطبيعة البضائع المسموح بدخولها"، محذراً من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، ويزيد من الضغوط على القطاعات الحيوية في قطاع غزة.

وأكد أن فتح المعابر بشكل منتظم والسماح بدخول كميات كافية من الإمدادات يمثلان ضرورة ملحة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في القطاع.