تتواصل الجهود الرسمية في قطاع غزة لحماية المواطنين وضبط سوق غاز الطهي، في ظل تحديات متزايدة تشمل عمليات احتيال متصاعدة وأزمة نقص حادة في الإمدادات، وسط إجراءات رقابية مشددة لضمان العدالة في التوزيع ومنع الاستغلال.

تحذيرات من عمليات احتيال منظمة

حذّرت الهيئة العامة للبترول في غزة، في بيان صحفي مساء الاثنين  20 ابريل/نيسان 2026، من تزايد حالات النصب والاحتيال المرتبطة بعمليات استلام غاز الطهي، عبر انتحال صفة موظفين تابعين لها.

وأوضحت الهيئة أن مجهولين يتواصلون هاتفياً مع المواطنين، مدّعين وجود دور لهم لاستلام الغاز مقابل تحويل مبالغ مالية أو تسليم أسطوانات فارغة، في محاولة لاستغلال حاجة السكان.

وأكدت أن توزيع الغاز يتم حصراً عبر النظام الإلكتروني المعتمد، مشددة على ضرورة عدم التجاوب مع أي اتصالات مشبوهة، ودعت المواطنين إلى الاعتماد فقط على القنوات الرسمية والتحقق من أي معلومات قبل اتخاذ أي إجراء، مع الإبلاغ الفوري عن محاولات الاحتيال.

أزمة إمدادات تتفاقم

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت اليوم إدخال كميات غاز الطهي عبر المعابر التجارية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة ووصول العجز إلى مستويات وصفتها بـ“الكارثية”.

وأشارت إلى أن هذا النقص تسبب في شلل شبه كامل في عدد من القطاعات الخدماتية، محذرة من تداعيات ما وصفته بـ“الحصار الطاقي”، الذي ينعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

رقابة ميدانية لضبط الأسعار

على صعيد آخر، اتخذت الأجهزة المختصة إجراءات ميدانية لضبط السوق ومنع الاستغلال، حيث أعلنت مباحث التموين في محافظة خان يونس عن إيقاف 7 موزعين للغاز مؤقتاً، بعد ثبوت مخالفتهم التسعيرة الرسمية ورفع الأسعار.

وأوضح مدير مباحث التموين أن القرار جاء عقب تلقي شكاوى من المواطنين، حيث تم التحقق منها واتخاذ إجراءات فورية، شملت وقف الموزعين المخالفين وإعادة توزيع حصصهم على موزعين آخرين لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.

وأكد أن حملات التفتيش والرقابة تكثفت على محطات التعبئة ونقاط التوزيع، مع التشديد على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي جهة تتلاعب بالأسعار أو تخالف التعليمات.

توازن بين التحديات والإجراءات

تعكس هذه التطورات واقعاً معقداً يجمع بين ضغوط خارجية تتمثل في نقص الإمدادات، وتحديات داخلية مرتبطة بضبط السوق ومنع الاستغلال، في وقت تحاول فيه الجهات الرسمية تعزيز الرقابة وحماية المواطنين من أي تجاوزات.

ورغم صعوبة الظروف، تؤكد الجهات المختصة استمرار جهودها لضمان وصول الغاز للمواطنين بأكبر قدر ممكن من العدالة والشفافية، مع الدعوة إلى تعاون مجتمعي للإبلاغ عن المخالفات والحد من الظواهر السلبية.