رأفت: يدين قرصنة "اسطول الصمود" ويطالب بالإفراج عن المتضامنين
صرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، الأربعاء 20 أيار/مايو 2026، عقب اختتام الاجتماع الدوري للجنة التنفيذية بالتأكيد على أن القيادة الفلسطينية تتابع بقلق بالغ وتنديد شديد تسارع وتيرة التغول الإسرائيلي الممنهج ضد أبناء شعبنا.
كما أوضح رأفت أن الاجتماع ناقش التحولات الاستراتيجية الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية في وقت تتصاعد فيه حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، بالتوازي مع مخططات الضم الفعلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وفي هذا السياق، استعرض رأفت جملة من المواقف والمقررات السياسية الصادرة عن اللجنة التنفيذية مشيراً إلى أن اللجنة اطلعت على مخرجات ونتائج أعمال المؤتمر الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) معتبراً إياها خطوة هامة في سياق ترتيب البيت الداخلي وتعزيز الصمود الوطني، كما بحثت الاليات السياسية والدبلوماسية على الساحة الدولية لمواجهة التصعيد الاسرائيلي.
وفي سياق آخر توقف رأفت عند "التصريحات الفاشية لوزير مالية حكومة الاحتلال" الرامية إلى إخلاء تجمع "الخان الأحمر" الاستراتيجي شرق القدس وفرض السيادة الاحتلالية على المناطق المصنفة"A” و""B واصفاً هذه القرارات بأنها "إعلان حرب لتقويض حل الدولتين وتصفية الوجود الجغرافي الفلسطيني".
وشدد على أن شعبنا بكافة اطيافه سيواجه هذه الغطرسة عبر تفعيل أدوات المقاومة الشعبية الشاملة في الميدان، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تصطدم مباشرة مع الرأي الاستشاري والتاريخي لمحكمة العدل الدولية.
وفي تعقيبه على التطورات الميدانية في قطاع غزة، استنكر رأفت بشدة جريمة القرصنة البحرية والاعتداء السافر الذي نفذته قوات الاحتلال فجر اليوم ضد سفن "أسطول الصمود" الدولية والتي كانت تحمل طابعاً إنسانياً تضامنياً لكسر الحصار الجائر عن القطاع المحاصر.
وقال: "إن هذا الاعتداء الغاشم يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقانون البحار، وهو عدوان إسرائيلي مركب لا يستهدف محاصرة شعبنا في غزة وحسب بل ايضا ارهاب كل قوى التضامن الدولي والأحرار المساندين للحق الفلسطيني".
وفي هذا الصدد، توجه رأفت في نهاية تصريحه بمطالبة جمهورية تركيا الصديقة باعتبارها نقطة انطلاق الأسطول وكافة الدول الصديقة المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن كافة المتضامنين والنشطاء الدوليين والمعتقلين على متن الأسطول وضمان سلامتهم، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال بفتح الممرات المائية والبرية وانهاء الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية والمحروقات دون قيد أو شرط، لتمكين القطاع الصحي والإنساني في القطاع من الصمود في وجه الكارثة.
