أصيب 48 مواطناً فلسطينيًا، واعتُقل أو خضع للتحقيق الميداني أكثر من 60 آخرين، بينهم نساء وأطفال، منذ بدء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وسط حصار عسكري وعمليات دهم وتخريب وهدم، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين والمرضى.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت، منذ بدء العدوان أمس الأربعاء وحتى مساء اليوم الخميس، مع 48 إصابة، بينها 35 إصابة جراء الاعتداء بالضرب المبرح نُقلت إلى المستشفيات، و6 حالات اعتداء بالضرب عولجت ميدانياً، وإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و6 حالات اختناق بالغاز السام.

وأضافت الجمعية أن قوات الاحتلال منعت طواقمها، منذ منتصف الليلة الماضية، من الوصول إلى المرضى والمصابين، وعرقلت دخولها إلى المخيم، فيما تمكنت الطواقم من نقل عدد من المرضى إلى المستشفيات، بينهم مرضى غسيل كلى.

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت وحققت ميدانياً مع أكثر من 60 مواطناً من مخيم قلنديا، بينهم أطفال ونساء، مشيراً إلى أن العملية العسكرية لا تزال مستمرة، ما ينذر بارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين.

وأوضح أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني رافقتها اعتداءات وانتهاكات جسيمة، شملت الضرب المبرح، واستخدام القيود أداةً للتعذيب والتنكيل، والتهديد والترهيب، وإجبار مواطنين على مغادرة منازلهم، وتحويل عدد منها إلى مراكز للتحقيق، إلى جانب تخريب المنازل والممتلكات وتدميرها.

بدورها، أدانت الرئاسة الفلسطينية العدوان المتواصل على مخيم قلنديا، وما يرافقه من مداهمات واعتقالات وهدم للمنازل والمحال التجارية وتدمير للممتلكات، إضافة إلى منع طواقم الإسعاف من أداء واجبها الإنساني وفرض الحصار على المخيم، معتبرةً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

وأكدت الرئاسة أن استهداف مخيم قلنديا يأتي ضمن مخطط إسرائيلي ممنهج يستهدف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، امتداداً لما جرى في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، عبر الاقتحامات والتدمير والتهجير القسري والحصار العسكري ومنع عشرات آلاف المواطنين من العودة إلى منازلهم.

وحذرت من أن استمرار العدوان على الضفة الغربية، بالتزامن مع الحرب والحصار والتجويع في قطاع غزة، يعكس إصرار حكومة الاحتلال على فرض وقائع بالقوة وتقويض فرص السلام والاستقرار، محملةً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات التي تهدد بدفع المنطقة نحو انفجار شامل.

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بالتحرك الفوري لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإلزام إسرائيل بوقف عمليات الهدم والتهجير والاقتحامات العسكرية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفتح أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.