أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، يوم الثلاثاء 11 آب/أغسطس 2026، تسلمها مرسوماً رئاسياً يقضي بتخصيص سبعة مقاعد على الأقل للمواطنين المسيحيين في المجلس التشريعي الفلسطيني المقبل، بالتزامن مع استكمال التعديلات على قانون الانتخابات العامة وإعادة عدد أعضاء المجلس إلى 132 عضواً، استعداداً للانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقالت اللجنة إن المرسوم الخاص بتمثيل المواطنين المسيحيين جاء عقب التعديل الأخير على قانون الانتخابات العامة، وفي إطار استكمال الترتيبات القانونية الناظمة للانتخابات المقبلة.

وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت أنها تسلمت، مساء الاثنين 10 آب/أغسطس، قراراً بقانون بشأن تعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، ألغى قرار بقانون رقم (10) لسنة 2026، وأعاد العمل بعدد من الأحكام الواردة في القانون الأصلي، إلى جانب إدخال تعديلات جديدة استناداً إلى توصيات قدمتها اللجنة.

وأوضحت أن القرار بقانون أعاد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضواً، بعد إلغاء التعديل الذي كان قد صدر في حزيران/يونيو 2026، مع الإبقاء على عدد من الأحكام التي تضمنها ذلك التعديل.

ومن أبرز الأحكام التي جرى تثبيتها، ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 33 في المئة في القوائم المترشحة، واعتماد نسبة حسم تبلغ 1 في المئة، إلى جانب الإبقاء على شرط الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما خفّض القرار سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عاماً.

وتضمن القرار بقانون كذلك سلسلة تعديلات فنية وإجرائية قالت اللجنة إنها جاءت بناء على توصياتها، من بينها توضيح شرط الترشح لمنصب رئيس دولة فلسطين، بحيث يقتصر اشتراط توقيع ممثل الحزب على طلبات مرشحي الأحزاب دون المرشحين المستقلين.

وشملت التعديلات أيضاً تثبيت الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية في قطاع غزة على غرار الإجراءات المعتمدة في مدينة القدس، واستحداث مهلة مدتها ثلاثة أيام لتصويب طلبات الترشح قبل البت فيها.

وتناولت التعديلات آليات إعلان النتائج الأولية والنهائية والطعن فيها، إلى جانب حظر الترشح بصورة متزامنة لمنصب رئيس دولة فلسطين وعضوية المجلس التشريعي.

كما مُنحت لجنة الانتخابات صلاحية وضع الضوابط الخاصة باقتراع الناخبين الأميين وذوي الإعاقة، وتنظيم آلية تدقيق وإعلان النتائج بين المقر المركزي للجنة ومكاتب المناطق الانتخابية.

ونصت التعديلات أيضاً على إمكانية اعتماد سجل الناخبين ذاته في حال إجراء انتخابات متتالية، شريطة ألا يكون قد مضى على اعتماد السجل النهائي أكثر من ثلاثة أشهر.

وفي موازاة هذه التعديلات، جاء المرسوم الرئاسي الجديد ليحدد حصة تمثيل المواطنين المسيحيين في المجلس التشريعي المقبل بسبعة مقاعد على الأقل، ضمن المجلس المؤلف من 132 عضواً.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية أنها ماضية في تنفيذ الجدول الزمني للعملية الانتخابية ضمن المدد القانونية المقررة، مشيرة إلى أن مرحلة التسجيل الميداني للناخبين ستبدأ يوم السبت المقبل، 15 آب/أغسطس، وتستمر خمسة أيام، بالتوازي مع استمرار التسجيل الإلكتروني عبر موقع اللجنة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بعد استكمال جانب رئيسي من الإطار القانوني المتعلق بعدد مقاعد المجلس، ونظام الترشح، ونسب تمثيل المرأة والمسيحيين، والإجراءات الفنية المنظمة للعملية الانتخابية.