قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الأربعاء 19 أغسطس/آب 2026 ، إنه وثق أربع هجمات إسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الفترة بين 15 و18 أغسطس/آب الجاري، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، بينهم أطفال، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لحماية السكان وضمان التحقيق والمساءلة عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي.

وأوضح المركز أن أبرز الهجمات وقعت مساء الثلاثاء 18 أغسطس/آب، عندما استهدفت طائرة مسيّرة مقهى «ع الحلوة والمرة» قرب ميناء غزة غرب المدينة، ما أسفر، وفق توثيقه، عن مقتل سبعة فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم نساء وأطفال.

وذكر المركز أن المصابين نُقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، مشيرًا إلى أن القتلى هم محمد حمدي أحمد المصري ونجله جهاد، وعصام محمد موسى مرتجي، ومحمد فتحي حسين ناصر، وصامد سمير حرب أبو حبل، ومحمد نجيب عيسى العطار، ومصعب محمد حسن ماضي.

وفي حادثة أخرى، أفاد المركز بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت، الأحد 16 أغسطس/آب، خيمة للنازحين قرب مفترق جامعة الأقصى غرب منطقة المواصي في خان يونس، ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص، قبل أن يُعلن لاحقًا عن وفاة أحد المصابين، وهو طارق أنور خميس الراعي، متأثرًا بجروحه.

كما وثق المركز، السبت 15 أغسطس/آب، قصفًا وإطلاق نار في مناطق عدة من مدينة خان يونس، قال إنه أدى إلى مقتل الطفل سهيل مسعود رباع شلوف وإصابة ثلاثة آخرين، إضافة إلى أضرار لحقت بعدد من المنازل واندلاع حرائق في مناطق قريبة من ما يعرف بـ«الخط الأصفر».

وفي اليوم نفسه، قال المركز إن طائرة مسيّرة استهدفت دراجة نارية قرب أحد مراكز التموين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في دير البلح، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، أحدهم بجروح وُصفت بالخطيرة.

واعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن طبيعة الهجمات ومواقع وقوعها وسط تجمعات مدنية تثير مخاوف جدية بشأن مدى الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.

كما وصف المركز هذه الوقائع بأنها تأتي، من وجهة نظره، في إطار نمط أوسع من الانتهاكات بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وكرر اتهامه لإسرائيل بارتكاب جرائم دولية، من بينها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وهي توصيفات قانونية تبقى موضع مسارات تحقيق وتقاضٍ دولية.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك لضمان حماية المدنيين ووقف الهجمات التي تعرضهم للخطر، إلى جانب ضمان التحقيق في الانتهاكات المحتملة ومحاسبة المسؤولين عنها وفق أحكام القانون الدولي