قالت “الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء”، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تسليم جثمان طفل فلسطيني محتجز لديه منذ أن قتله قبل أكثر من تسعة أشهر.

وذكرت الحملة ، في بيان، أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت تسليم جثمان الشهيد الطفل جاد الله جهاد جمعة جاد الله (15 عامًا)، من مخيم الفارعة في طوباس (شمال)”.

وأضافت أن قرار التسليم جاء “بعد احتجاز جثمانه منذ استشهاده بتاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام المخيم”.

وأوضحت الحملة أن قرار التسليم جاء عقب التماس قانوني إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بالإفراج عنه، قُدّم في مارس/ آذار الماضي.

وأكملت: “منحت المحكمة النيابة الإسرائيلية مهلة متكررة لتقديم ردّها، وفي الموعد الأخير المحدد الأربعاء، قدّمت النيابة ردّها، وأبلغتنا بنيتها تسليم جثمان الشهيد خلال الأيام المقبلة، من دون تحديد موعد نهائي للتسليم”.

وقالت الحملة إن “استمرار احتجاز جثمان الشهيد الطفل طوال هذه المدة حرم عائلته من حقها في وداعه ودفنه، وأن قرار التسليم جاء بعد مسار قانوني استمر عدة أشهر للمطالبة باسترداد الجثمان”.

ووفق معطيات نشرتها الحملة، الأربعاء، عشية “اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء” الذي يحلّ الخميس 27 أغسطس/ آب من كل عام، قالت الحملة إن المعطيات المتوفرة “تشير إلى احتجاز جثامين نحو 1700 شهيد، منهم 799 شهيدًا هوياتهم معلومة”.

وأوضحت أنه من بين الـ799 جثمانًا معلومي الهوية “يوجد 256 شهيدًا محتجزًا في مقابر الأرقام، و99 شهيدًا من الأسرى، و81 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، إضافة إلى 10 شهيدات”.

وتضمّ “مقابر الأرقام” جثامين فلسطينيين وعرب آخرين قتلتهم إسرائيل، وترفض تسليمهم لذويهم لاعتبارات سياسية، ويحمل كل قبر رقمًا يدل على صاحبه، ولا تعرف إلا إسرائيل عدد وهوية الشهداء.

وأقرّت المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2019 احتجاز الجثامين لأغراض “المساومة”، قبل أن يتوسع نطاق هذه السياسة لاحقًا ليشمل فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات.