قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين–القيادة العامة إن قيادتها في فلسطين لم تكن على علم بتوقيع اسم الجبهة على بيان سياسي صدر عن عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية بشأن انتخابات وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

وأوضح مصدر رسمي في الجبهة، في بيان صدر الأربعاء 9 أيلول/ سبتمبر 2026، أن المواقف الواردة في البيان الفصائلي لا تمثل، وفق قوله، موقفًا سياسيًا معتمدًا لقيادة الجبهة في فلسطين، معتبرًا أنها تعكس مواقف شخصية لبعض الشخصيات القيادية فيها.

وأضاف المصدر أن قيادة الجبهة في فلسطين لا تتوفر لديها معلومات بشأن عقد اجتماع للجنة المركزية أو المكتب السياسي جرى خلاله بحث مضمون البيان أو اتخاذ قرار سياسي رسمي بالموافقة عليه.

وأكد أن موقف الجبهة من انتخابات المجلس الوطني والقضايا المرتبطة بإعادة تشكيله سيُحدد عبر الأطر التنظيمية المعتمدة، على أن يُعلن رسميًا من خلال القنوات الخاصة بالجبهة.

ودعا المصدر إلى عدم اعتبار إدراج اسم الجبهة ضمن الجهات الموقعة على البيان تعبيرًا عن موقف نهائي وملزم لقيادتها في فلسطين، إلى حين صدور موقف رسمي بهذا الشأن.

وكان بيان سياسي حمل أسماء عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية قد دعا إلى اعتماد الانتخابات والشراكة السياسية في إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، معربًا عن رفضه لما وصفه بـ«التعيين والإقصاء والتفرد» في تشكيل المجلس.

وانتقد البيان آليات تشكيل بعض المجمعات الانتخابية في عدد من الدول العربية، معتبرًا أنها لا توفر، بحسب موقف الجهات الواردة أسماؤها في البيان، تمثيلًا شاملًا للفلسطينيين في الخارج.

كما دعا إلى التوافق على قانون وآليات موحدة لإجراء الانتخابات، بما يتيح مشاركة الفلسطينيين في أماكن وجودهم المختلفة، وإلى العودة لحوار وطني شامل بشأن إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وصفها البيان بالديمقراطية والتشاركية.

وحمل البيان، المؤرخ في 9 أيلول/سبتمبر 2026، أسماء كل من حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين–القيادة العامة، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، ولجان المقاومة في فلسطين.

ويأتي توضيح «القيادة العامة» ليضع علامة استفهام حول اعتماد توقيع اسم الجبهة على البيان، في انتظار إعلان موقفها الرسمي من ملف انتخابات المجلس الوطني وآليات إعادة تشكيله.