نادي الأسير يحمل الاحتلال مسؤولية مصير أحمد المغربي والصليب الأحمر يطالب بالوصول إلى المعتقلين بعد الإفراج عن دفعة من غزة

حمّل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير أحمد المغربي (50 عامًا)، في ظل استمرار التحقيق معه منذ أكثر من شهرين ومنعه من لقاء محاميه، بالتزامن مع تصاعد الإجراءات بحق عائلته، فيما جددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مطالبتها بالسماح لها بالوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اقتحمت، الليلة الماضية، منزل عائلة المغربي في بيت لحم وفتشته، في إطار الإجراءات المتواصلة بحقه وعائلته رغم مرور نحو 24 عامًا على اعتقاله.

وأضاف أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت نجل الأسير، محمود المغربي، في 17 أيلول/سبتمبر، عقب اقتحام منزل العائلة، وحولته إلى التحقيق، في وقت تواصل فيه التحقيق مع والده وتحرمه من لقاء محاميه، دون الكشف عن أسباب استمرار التحقيق أو طبيعة الإجراءات المتخذة بحقه.

وأشار النادي إلى أن أحمد المغربي معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن 18 مؤبدًا، وأمضى نحو 11 عامًا في العزل الانفرادي، بينها تسع سنوات متواصلة.

ولفت إلى أن عائلة المغربي تعرضت خلال سنوات اعتقاله إلى سلسلة من الملاحقات والاعتقالات، شملت زوجته ونجله محمود الذي اعتقل أكثر من مرة.

وتمكن المغربي خلال سنوات أسره من تحرير نطف، ورُزق بطفلتيه التوأم سندس ونور.

كما أشار نادي الأسير إلى أن المغربي هو شقيق الشهيد محمود المغربي، وشقيق الشهيد والأسير المحرر علي المغربي، الذي أُبعد إلى قطاع غزة واستشهد خلال الحرب على القطاع.

وأكد النادي أن استمرار التحقيق مع المغربي وحرمانه من لقاء محاميه، إلى جانب ملاحقة أفراد عائلته، يأتي ضمن ما وصفه بتصاعد الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى وعائلاتهم منذ بدء الحرب على غزة.

وشدد على أن سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة المغربي ومصيره، وعن أي تبعات تترتب على استمرار التحقيق معه وحرمانه من حقه في مقابلة محاميه.

الإفراج عن معتقلين من غزة

وفي تطور متصل بملف المعتقلين الفلسطينيين، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها سهّلت نقل 16 معتقلًا فلسطينيًا أطلقت سلطات الاحتلال سراحهم، من معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وأضافت اللجنة أنها ساعدت المفرج عنهم على التواصل مع عائلاتهم ولم شملهم بها، مشيرة إلى أنها سهّلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2700 معتقل أُفرج عنهم بالطريقة ذاتها.

وأكدت اللجنة الدولية أنها لم تتمكن منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، مطالبة بإبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن وجودهم، والسماح لها بالوصول إليهم.

وشددت على أن القانون الدولي الإنساني يوجب معاملة المعتقلين بصورة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز ملائمة لهم، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم.

وأضافت أن عائلات فلسطينية كثيرة لا تزال تنتظر معلومات بشأن أبنائها المعتقلين وتبدي مخاوف على أوضاعهم الصحية وسلامتهم، مؤكدة استمرار حوارها مع السلطات الإسرائيلية من أجل استئناف زياراتها إلى جميع الأشخاص المشمولين بالحماية في أماكن الاحتجاز.

وبحسب القائمة المرفقة، شملت أسماء المفرج عنهم: رمزي كمال عساف، مؤمن مصباح غنيم، صبحي أحمد الجدبة، عامر مصباح الفار، علاء أشرف نبهان، عماد عزمي قيطة، محمد جمال مهرة، سليم عطية أبو عصر، محمد خالد سلمان، عمار أحمد حسين، محمد محمود نصر، عبد الرحمن طلال فياض، عصام خير نصر، إياد محمود كركز، وأحمد محمود معروف.