هيئة البترول في غزة تعتمد آلية جديدة لتوزيع غاز الطهي وفق عدد أفراد الأسرة بدءًا من الدورة الـ12
أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة، اعتماد آلية جديدة لتوزيع حصص غاز الطهي على الأسر المسجلة في النظام الإلكتروني، تستند إلى عدد أفراد الأسرة بدلًا من اعتماد حصة موحدة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من دورة التوزيع الثانية عشرة، في ظل استمرار القيود المفروضة على إدخال الغاز إلى القطاع.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن الآلية الجديدة تأتي استجابة لمطالبات الفلسطينيين، بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الكميات المتاحة، وربط الحصص باحتياجات الأسر الفعلية، في ظل أزمة الغاز المستمرة.
وبحسب النظام الجديد، خُصصت حصة تبلغ 6 كيلوغرامات للأسرة المكونة من فرد واحد، و8 كيلوغرامات للأسر التي تضم من فردين إلى أربعة أفراد، و10 كيلوغرامات للأسر المكونة من خمسة إلى سبعة أفراد، فيما ترتفع الحصة إلى 12 كيلوغرامًا للأسر التي تضم ثمانية أفراد فأكثر.
وحددت الهيئة الأسعار الرسمية للحصص الجديدة بواقع 56 شيكلًا لحصة 6 كيلوغرامات، و74 شيكلًا لحصة 8 كيلوغرامات، و93 شيكلًا لحصة 10 كيلوغرامات، و110 شواكل لحصة 12 كيلوغرامًا، مطالبة الموزعين بالالتزام بالتسعيرة المحددة وعدم فرض أي مبالغ إضافية.
وأكدت أن تعديل آلية التوزيع لا يرتبط بأي زيادة في كميات الغاز الواردة إلى قطاع غزة، موضحة أن حجم التوريد لا يزال ثابتًا بفعل الحصار والقيود المفروضة، وأن الإجراء يهدف إلى إعادة توزيع الكميات المتاحة بصورة أكثر تناسبًا مع أعداد أفراد الأسر.
وأشارت إلى أن التقديرات الأولية تُظهر استفادة نحو 45% من المسجلين من زيادة حصصهم، فيما ستحتفظ الشريحة الأكبر بحصتها السابقة البالغة 8 كيلوغرامات، مقابل نسبة وصفتها بالضئيلة جدًا ستنخفض حصتها وفق التصنيف الجديد.
ولفتت الهيئة إلى أن إعادة تنظيم الحصص قد تؤدي إلى تمديد مدة دورة التوزيع بما لا يتجاوز أسبوعًا إضافيًا، نتيجة المتطلبات الفنية واللوجستية المرتبطة بتعبئة الحصص المختلفة وتجهيزها.
وفيما يتعلق ببيانات المستفيدين، أوضحت أن تحديد عدد أفراد كل أسرة جرى بالاعتماد على الربط الإلكتروني المباشر مع قاعدة بيانات الأحوال المدنية، مؤكدة أن أي تغييرات تطرأ على عدد أفراد الأسرة خلال دورة التوزيع ستُعتمد في سجلات الدورة التالية.
ونبهت إلى احتمال حدوث تغيير استثنائي ولمرة واحدة في ترتيب أدوار بعض المستفيدين ضمن كشوفات التوزيع، بسبب البدء بتعبئة الحصص الأكبر، البالغة 12 كيلوغرامًا، أولًا، لاعتبارات تتعلق بإجراءات الفرز والتعبئة والتوزيع.
وشددت هيئة البترول على أنها ستتابع مدى التزام موزعي الغاز بالأسعار الرسمية، محذرة من استغلال حاجة السكان أو تجاوز التسعيرة المعلنة، ومؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وداعية الفلسطينيين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر دائرة الشكاوى التابعة لها.
وأكدت الهيئة أن الآلية الجديدة تمثل إجراءً تنظيميًا يهدف إلى تحسين عدالة التوزيع ضمن الإمكانيات المتاحة، مجددة مطالبتها الجهات الدولية بالضغط من أجل رفع القيود المفروضة على إدخال شاحنات الغاز، والسماح بتوريد الكميات اللازمة لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة.
