بحث القنصل العام لدولة فلسطين مع عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، مشكلات تواجه الفلسطينيين في ليبيا، تتعلق بإجراءات الإقامة وارتفاع الرسوم وإيقاف الرخص التجارية.
وأفادت وكالة الأنباء الليبية «وال» بأن اللقاء عُقد الأحد 25 تشرين الأول/أكتوبر 2026، في مقر ديوان الوزارة بمدينة بنغازي، وتناول سبل متابعة هذه الملفات وتيسير شؤون أبناء الجالية الفلسطينية.
وقال الحويج إن الوزارة ستعمل على معالجة الصعوبات بالتنسيق مع الجهات المختصة، داعياً إلى مراعاة ظروف المواطنين الفلسطينيين وحفظ حقوقهم. كما جدد موقف الحكومة المكلفة من مجلس النواب الرافض لتوطين الفلسطينيين في ليبيا، والتمسك بحقهم في العودة وهويتهم الوطنية.
من جانبه، أعرب القنصل العام الفلسطيني عن تقديره للاهتمام بمعالجة العقبات التي تواجه أبناء الجالية ومتابعة أوضاعهم.
ولم يتضمن الخبر المنشور عن اللقاء إعلان قرارات تنفيذية بشأن خفض الرسوم أو إعادة تفعيل الرخص التجارية، كما لم يحدد مواعيد أو إجراءات جديدة لتسوية الإقامة؛ إذ انصبت المباحثات على متابعة هذه القضايا مع الجهات المعنية.
