أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط لبناء 126 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «صانور»، المقامة على أراضي محافظة جنين شمال الضفة الغربية، معتبرةً الخطوة تصعيداً خطيراً في سياسة التوسع الاستيطاني.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الإجراءات تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على تكريس الاستيطان بشكل ممنهج في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

مخالفة صريحة للقانون الدولي
شددت الخارجية على أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، لا تمتلك أي سيادة على الأرض الفلسطينية، وأن جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك إعادة إحياء البؤر الاستيطانية وسرقة الأراضي، تُعد باطلة وغير قانونية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية.
واعتبرت أن استمرار هذه السياسات يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويقوض فرص تحقيق السلام، ويعمّق ما وصفته بنظام الفصل العنصري القائم.

دعوات لتحرك دولي عاجل
ودعت الوزارة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات ملزمة لوقف الاستيطان، بما يشمل فرض عقوبات على إسرائيل وربط العلاقات الدولية بمدى التزامها بالقانون الدولي.

كما طالبت بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار ما وصفته بـ«الجرائم والانتهاكات» في الأراضي المحتلة.

وتأتي هذه الخطوات بعد أن صادقت الكنيست الإسرائيلي عام 2023 على إلغاء قانون «فك الارتباط»، ما فتح الباب أمام إعادة الاستيطان في المناطق التي أُخليت سابقاً.

مخاوف من تداعيات أوسع
ترى الخارجية الفلسطينية أن هذه الإجراءات تأتي في سياق أوسع يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة أن جميع هذه الإجراءات لن تمنح الاحتلال أي شرعية قانونية.

وشددت على أن الأرض الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية، ستبقى أرضاً محتلة إلى حين إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.