رام الله – وكالة قدس نت للأنباء: مدّدت محكمة بداية رام الله، الخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول، توقيف رجل الأعمال الفلسطيني طارق النتشة 45 يوماً إضافية، فيما تطالب هيئة الدفاع بإخلاء سبيله وإتاحة المجال لتسوية المطالبات المالية المرتبطة بالقضية.
وأفاد موقع «المنقّبون» بأن قرار التمديد جاء مع استمرار التحقيقات، وسط إجراءات أمنية حول المحكمة أعقبت دعوات إلى وقفة سلمية بالتزامن مع الجلسة.
الدفاع يطلب الإفراج والنيابة تتمسك باستكمال التحقيق
وسبق للدفاع أن قدّم عرضاً يتضمن تسوية ودفعة تحت الحساب بقيمة 30 مليون شيكل باسم شركة الهدى للمحروقات، خلال جلسة 7 أكتوبر/تشرين الأول التي انتهت بتمديد التوقيف 15 يوماً، بحسب تغطية سابقة للموقع.
وقال المحامي جواد عبيدات، وفق ما نقلته التغطية، إن تقديم الدفعة والضمانات لا يشكل إقراراً بصحة المبالغ المطالب بها، وإن الأموال والممتلكات الخاضعة للحجز التحفظي تتجاوز قيمتها، بحسب تقدير الدفاع. وطلب إخلاء سبيل موكله بضمانات تحددها المحكمة، بما فيها إبقاء الحجز أو منعه من السفر.
في المقابل، طلبت نيابة الجرائم الاقتصادية استمرار التوقيف لاستكمال جمع البيانات والمستندات وسماع الشهود، وأبدت خشيتها من تأثير الإفراج في سير التحقيق. واعترض الدفاع، مشيراً إلى طول مدة التحقيق وما شمله من فحص أوراق والاستماع إلى إفادات.
من تفتيش محطات الوقود إلى تمديد التوقيف
وتعود بداية الإجراءات إلى منتصف يوليو/تموز 2026، حين طالت عمليات تفتيش ومداهمة محطات وقود مرتبطة بمجموعة الهدى، وشملت ضبط ملفات ومواد والتحقيق مع عاملين، وفق خلفية القضية المنشورة في 8 أكتوبر/تشرين الأول على الموقع ذاته.
وفي 11 أغسطس/آب، صدر قرار بالحجز التحفظي على عقارات مرتبطة بالنتشة وشقيقيه وشركات. ثم حضر النتشة إلى النيابة العامة في رام الله يوم 9 سبتمبر/أيلول وخضع للتحقيق. وقال المستشار القانوني للمجموعة، في بيان نقلته التغطية، إن حضوره جاء بعد تبليغ الدفاع رسمياً.
ومدّدت محكمة صلح رام الله توقيفه 15 يوماً في 24 سبتمبر/أيلول، ثم أصدرت تمديداً مماثلاً في 7 أكتوبر/تشرين الأول، قبل قرار محكمة البداية في 22 من الشهر نفسه بالتمديد 45 يوماً إضافية.
مطالبات مالية لم يُفصل فيها بحكم نهائي
وكانت وكالة «وطن» قد نقلت في 4 أكتوبر/تشرين الأول عن مصادر خاصة أن مراجعة لوزارة المالية، شملت الفترة منذ عام 2020، خلصت إلى مطالبات بقيمة مليار وثلاثة ملايين و875 ألفاً و178 شيكلاً.
ويعترض الدفاع على المبالغ المطالب بها ويتمسك بعدم الإقرار بصحتها. وتبقى الأرقام المتداولة مطالبات منقولة عن مصادر إعلامية، وليست مبالغ ثبت استحقاقها على النتشة شخصياً بحكم قضائي نهائي. كما أن قرارات التوقيف تتعلق بسير التحقيق، ولا تحسم أصل الاتهامات.