قال وزير الداخلية والأمن الوطني في حكومة غزة فتحي حماد إن الشعب الفلسطيني يوجه عدة رسائل للاحتلال في الذكرى الثالثة لحرب الفرقان مفادها أنه رغم "استعلاءه وغطرسته فإننا ماضون في مشوارنا".
وأضاف الوزير حماد خلال حفل افتتاح مقر قيادة شرطة المحافظة الوسطى ومركز التأهيل والإصلاح في المحافظة صباح الأحد "هذا المركز يعتبر مواصلة لعمل الوزارة والاستمرار في خدمة شعبنا".
خدمة الفلسطينيين
وأشار إلى أن الداخلية تمضي في خدمة شعبها الفلسطيني حتى يبقى رافعاً لأشرعة المقاومة لا يعطي الدنية في حقوقه وثوابته"، مؤكداً أن المقاومة الفلسطينية أثمرت انتفاضات في وجه الاحتلال.
وحضر حفل الافتتاح كل من وزير الداخلية والأمن الوطني فتحي حماد ووزير العمل والشئون الاجتماعية أحمد الكرد والنائب في المجلس التشريعي سالم سلامة، والنائب العام المستشار محمد عابد والمراقب العام سامي نوفل والدكتور كمال تربان رئيس هيئة التوجيه السياسي والمعنوي واللواء جمال الجراح مدير جهاز الأمن الوطني وقائد الشرطة العميد تيسير البطش ومدير عام مديرية التأهيل والإصلاح المقدم ناصر سليمان.
كما شارك في الحفل عدد من قادة الأجهزة الأمنية وضباط الشرطة وأفراد من مديرية التأهيل والإصلاح في قطاع غزة ولفيف من قادة الفصائل والعمل الوطني والوجهاء والأعيان ورجال الإصلاح وعدد من الأسرى المحررين ضمن صفقة "وفاء الأحرار".
مواصلة للعمل
وأعلن وزير الداخلية في كلمته أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تخريج أول كوكبة ممن تلقوا تعليمهم في كلية الشرطة.
وعاهد الشعب الفلسطيني بأن تبقى وزارة الداخلية الوفية للدين والوطن والقدس والمقدسات، مستدركاً "كان لزاماً علينا أن نحافظ على شعبنا حتى يبقى قوياً".
وعدَ الداخلية مشاركة في المقاومة عبر حماية ظهر الشعب الفلسطيني ومقاومة والمحافظة على الجبهة الداخلية في قطاع غزة.
وأكد حرص الوزارة على المضي في حماية المقاومة بكل أبعادها "رافعين شعار يد تبني ويد تقاوم مع مواصلة البناء على مستوى البناء والإعمار وتأهيل الكوادر والأفراد".
وتابع "سنبقى نعلم أبناءنا النصر وسورة الأنفال لتتحول إلى أنشودة انتصار"، مبيناً في سياق متصل أن مسيرة البناء والتأهيل ستتواصل استعداداً للانتصارات القادمة.
وتابع "إننا في وزارة الداخلية لا يمكن أن نعمل لوحدنا يجب أن نعمل مع الجميع بروح الفريق ويجب الوصول لمستوى ووقت وظرف ألا يكون فيه عندنا أي جريمة أو أي حالة مخالفة للقانون أو أي لائحة من اللوائح التي مضينا في تطبيقها".
واستعرض وزير الداخلية انجازات الوزارة بكافة إداراتها وأجهزتها الأمنية خلال عام 2011 ومن بنيها افتتاح عدة مراكز أهلت بعد قصفها في حرب الفرقان إلى جانب تخريج أفواج جديدة من كوادر وضباط الوزارة في مديرية التدريب.
وفي ختام كلمته شكر الوزير حماد كل من ساهم وساعد الوزارة على إعادة تأهيل وإعمار مقارها المدمرة وتأهيل كواردها ومنتسبيها.
صرح عظيم
من جانبه، قال الدكتور النائب سالم سلامة "هذا صرح عظيم تقيمه مديرية الإصلاح والتأهيل بعد أن حاول الاحتلال أن يوجه ضربة موجعة لحراس الأمن والأمان قبل 3 سنوات ظاناً أن الناس ستثور على حكومة اختاروا عبر الانتخابات".
وتابع النائب سلامة "ندشن اليوم مؤسسة للإصلاح والتأهيل لكننا قبلها نشكر رجال الإصلاح أؤلئك الرجال والشباب الذين قيض الله على يديهم أمننا في هذه الأرض المباركة".
وبارك سلامة تدشين هذا المقر الجديد وتمنى أن يكون عوناً لأمن وأمان المواطن وخاصة أهالي المحافظة الوسطى.
ودعا وزير الداخلية ومدراء الشرطة إلى الإسراع في انجاز وتأهيل مراكز الشرطة في المنطقة الوسطى ومحافظة رفح للفخر بإعمارها وتأهيلها.
وأوضح أن علاقة التشريعي بمدراء مراكز الإصلاح والتأهيل والشرطة بكافة أجنحتها علاقة متميزة تجمعها الإخوة والنصح والإرشاد، مستطرداً " لن نوقف نصحاً أو دعماً يقدم لإخواننا في الشرطة".
وطالب النائب سلامة وزير الداخلية فتحي حماد بتقديم برامج أخرى للمجلس التشريعي لدعم المواطن والمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.
وختم حديثه "ندشن اليوم مؤسسة عل الله يصلح بها أناساً زاغوا عن الطريق بتعاليم ربانية ومعاملة إنسانية وحفظ كرامة وحقوق الإنسان" .
امن وتخطيط
من جهته، قال مدير عام المديرية العامة للإصلاح والتأهيل المقدم ناصر سليمان إن يوم الافتتاح يعد يوم آخر من أيام وزارة الداخلية التي وفرت الأمن والأمان وحققت التخطيط والإدارة السليمة.
وأشار إلى الذكرى السنوية الثالثة لحرب الفرقان التي شنت فيها (إسرائيل) أكبر هجوم عسكري على قطاع غزة دمرت خلاله الشجر والبشر والحجر.
وأضاف سليمان "أخطأ الاحتلال عندما اغتال قادة وأركان ووزير الداخلية سعيد صيام وضباط وضباط صف الشرطة والأجهزة الأمنية فمال علم أنهم سيكونون عند ربهم أحياء يرزقون".
ونوه إلى أن الاحتلال أخطأ مرات تلو مرات بتجديده الحصار والاستمرار فيه بمساندة قوى عالمية وقصف المقار الأمنية والمراكز الشرطية سيركع الحكومة ووزارة الداخلية.
وعرض المقدم سليمان أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن التأهيل والإصلاح عام 2011 المنصرم من أهمها القرار الوزاري القاضي بإنشاء المديرية العامة للتأهيل والإصلاح لتتبع وزير الداخلية مباشرة.
وأوضح أن هذا التطور في عمل الإصلاح والتأهيل أدى إلى وجود انطلاقة كبيرة في عمل المديرية والتواصل المفتوح مع كافة مؤسسات المجتمع المدني.
واستدرك قائلاً "حصلنا على انجازات مهمة من بينها إكمال مرحلة البناء الأولى في مركز إصلاح وتأهيل الشمال والوسطى وبناء مركز سجن النساء" .
وين أن هذا البناء والاعمار المتواصل أدى للتخفيف على النزلاء، مؤكداً حل أكثر من 50% من مشكلة الازدحام الموجودة في مراكز التأهيل والإصلاح في قطاع غزة.
ووصف المقدم سليمان نتائج العمل في المديرية بـ "الطيبة"، مستطرداً ح"لم تصل إلينا أي عدم شكاوى ضد إدارة السجون بسبب إصدار عدة قرارات لصالح النزلاء بعضها يتعلق بتشديد الإجراءات الأمنية حفاظاً على أمن المجتمع الفلسطيني" .
تواصل مستمر
ولفت سليمان إلى تواصلهم مع مختلف الوزارات الحكومية على رأسها وزارة العمل والشئون الاجتماعية التي قدمت دعم ومساعدات مادية ومعنوية لأسر وذوي النزلاء.
ونبه إلى إنجازهم ملف حرية تحويل النزلاء للمستشفيات والعيادات الخاصة، معتبراً ذلك أدى إلى نتائج طيبة.
وأردف المقدم سليمان "حصلنا كذلك على أرقام قياسية قلما نجد مثلها في العديد من دول العالم منها عدم وجود أي حالة وفاة أو انتحار نهائياً على مدار العام أو أي حادث هروب من أصحاب الجرائم الخطيرة لتشديد الحراسة حول مراكز الإصلاح والتأهيل".
وأشار إلى تقديم بعض الجهات الحقوقية شكاوى لا تكاد تعد على أصابع اليد الواحدة ، على حد تعبيره .
وعدَ علاقة مديرية الإصلاح والتأهيل مع الجهات الحكومية قوية مبينة على العلاقة المتبادلة في كل من وزارة العدل والنيابة ولجان التفتيش التابعة للداخلية.
وفي سياق متصل، أكد سليمان بدءهم في مشروع النزيل المنتج للتخفيف عن النزلاء وذويهم و"حتى تكون العقوبة فردية وليس معاقبة عائلة النزيل عملاً بقوله تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى".
وأوصى سليمان في ختام كلمته بالاستمرار بالتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني وفتح آفاق جديدة من تبادل الخبرات
وطالب بضرورة بناء مركز تأهيل وإصلاح مركزي في قطاع غزة يتسع لألفي نزيل على أن يضم مشفى ميداني ومركز ديني وحرفي وآخر يضم مدمني المخدرات لحل مشكلة الازدحام بشكل نهائي.
كما دعا إلى رفد مديريته بالكوادر الحقوقيين وخريجي علم النفس وزيادة الدعم اللوجستي لها، مطالباً في ذات السياق منظمات حقوق الإنسان للتعاون مع الإصلاح والتأهيل في دعم النزلاء.
وقدر سليمان أعداد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل في قطاع غزة بـ 1200 نزيل، مبيناً استقبالهم 5440 نزيل خلال عام 2011 .
وزاد في حديثه: "أفرج عن 4980 حالة نهائي و 476 حالة خلال المناسبات ، عدد الزائرين على مدار العام 45 ألف زائر زيارات عادية وخاصة وللمحامين ولجان الإصلاح.
جهد ودعم
وشكر المقدم سليمان وزير الداخلية فتحي حماد على الجهد الكبير والدعم الذي قدمه لمراكز الإصلاح والتأهيل، كما شكر وزير العمل أحمد الكرد على المساعدات التي قدمتها وزارته لأسر النزلاء.
كما أشاد بدور مدير الإمداد والتجهيز العميد محمود شاهين والعقيد طلال النجار مدير المالية المركزية في الداخلية والمكتب الهندسي في الوزارة ممثلاً بمديره المهندس خالد الرضيع والطاقم الهندسي المشرف على البناء ممثلاً بالمهندس أحمد أبو ريا في دعم المديرية.
كما ثمن دور المجلس التشريعي ومدراء البلديات والمؤسسات الخيرية على الدعم الحقيقي لمراكز التأهيل والإصلاح.
وفي ختام الحفل افتتح وزير الداخلية يرافقه النائب سلامة وقادة الأجهزة الأمنية وضباط الشرطة والحضور مقر قيادة شرطة المحافظة الوسطى ومركز الإصلاح والتأهيل الجديد في المحافظة.