أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن عمان ستستضيف اجتماعا للجنة الرباعية الثلاثاء المقبل بحضور ممثلين عن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، كما سيستضيف اجتماعا ثانيا بين الفلسطينيين والإسرائيليين من دون اللجنة الرباعية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير محمد الكايد, يوم الأحد، إن "وزير الخارجية ناصر جودة سيستضيف اجتماعا مشتركا لمبعوثي اللجنة الرباعية الدولية في عمان يوم الثلاثاء مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واجتماعا آخر ما بين الجانبين نفسيهما".
وأوضح في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن ذلك يأتي في "مسعى جاد ومتواصل يستهدف الوصول إلى أرضية مشتركة لاستئناف المفاوضات المباشرة الرامية إلى إنجاز اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي يجسد حل الدولتين ويعالج قضايا الحل النهائي".
وأشار الكايد إلى أن "التحرك المكثف الذي قاده الملك عبد الله الثاني في الآونة الأخيرة من خلال لقاءاته المتعددة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس الإسرائيلي شيمعون بيرس واتصالاته الأخرى هدفت إلى كسر الجمود الذي سيطر على جهود إحلال السلام ما بين الفلسطينيين وإسرائيل خلال العام الأخير".
وأضاف أن وزير الخارجية ناصر جودة قام خلال الأيام القليلة الماضية بالتواصل والتشاور مع الفلسطينيين والاتصال مع الجانب الإسرائيلي بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الرباعية ممثلة بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ورئيس وزراء ووزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم وعدد من وزراء الخارجية العرب "ووضعهم بصورة هذه المساعي الرامية إلى إيجاد المناخ المناسب لإعادة إطلاق المفاوضات على المسار الفلسطيني الإسرائيلي سريعا.
وأكد أن الجهود الأردنية ترتكز إلى القناعة بأن حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني يشكل مصلحة أردنية عليا، مشيرا إلى أن السبيل لتحقيق ذلك هو من خلال مفاوضات مباشرة وجادة ما بين الأطراف ومحكومة بإطار زمني واضح تعالج قضايا الحل النهائي كافة بما فيها قضايا اللاجئين والقدس والأمن والحدود.
وشدد الكايد على ضرورة الاستثمار الجاد والملتزم من قبل الجميع في توفير المناخ الملائم الذي من شأنه أن يفضي إلى إنجاح هذا المسعى الجاد وذلك عبر الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب والاستفزازية كافة وتلك التي تقوض مثل هذه المبادرات والمساعي، وبالتالي "تجر المنطقة بأسرها إلى أتون منزلقات خطيرة لا تحمد عقباها".
