أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميره, الاثنين, أن التنفيذية ستناقش العديد من الخيارات في حال فشل جهود اللجنة الرباعية الدولية في استئناف المفاوضات بعد 26 من يناير المقبل بناءً على شروط القيادة الفلسطينية, مشيراً إلى أن تلك الخيارات ستناقش بإسهاب بناءاً على النتائج التي سيترتب عليها إجتماع الرباعية.
وقال عميره في تصريح لـ" وكالة قدس نت للأنباء ", إن إحدى خيارات السلطة إعادة النظر في كافة الاتفاقيات الموقعة ما بين منظمة التحرير وإسرائيل, إضافة لذلك وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ", مستبعداً في الوقت ذاته خيار حل السلطة الفلسطينية برمتها.
وحول اللقاء المنوي إجراؤه في العاصمة الأردنية عمان غداً الثلاثاء بين ممثلين عن السلطة الفلسطينية وإسرائيل, قال عميره " إن تلك اللقاءات لا تمثل مفاوضات حقيقية وإنما محادثات توافقية ".
وأشار عضو التنفيذية إلى أن الأردن يعمل حالياً على دفع عملية السلام وليس رعاية مفاوضات جديدة, قائلاً " العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إقترح أن يقود محاولة أخيرة للمفاوضات في ظل إنسداد الأفق السياسي نظراً لتعنت إسرائيل ورفضها قرارات الشرعية الدولية ".
وفي السياق ذاته قال عميره إن " أمام السلطة العديد من الخيارات السياسية لصياغة السياسة القادمة وكيفية اسنادها بتكثيف التحرك الدبلوماسي وبالمقاومة الشعبية ".
وعلى الصعيد الاقتصادي أشار إلى أنه سيتم دراسة التزامات السلطة بما يتعلق بالاتفاقات الموقعة عام 1994، وإعادة النظر باتفاقية باريس الاقتصادية.
وأشار عميره إلى أن " السلطة لم تعد قادرة على تأدية مهام عملها بسبب الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية بزيادة الاستيطان وعمليات التهويد بالقدس المحتلة والاقتحام المتكرر لمدن الضفة الذي يتخلله اعتقالات وإطلاق نار وترويع للآمنين ".
ولفت إلى أن هجمات المستوطنين المتكررة على مدن وقرى وبلدات الضفة والاعتداء على المواطنين وحرق المساجد بحماية وإشراف الجيش الإسرائيلي اضافة للحواجز العسكرية المنتشرة بكل مكان تعيق المواطنين من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
ونفى عميره أن يكون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد أن حل السلطة سيكون أحد الخيارات المطروحة بعد 26 يناير في حال فشل استئناف المفاوضات، مؤكدًا أن الموضوع لم يطرح خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة.
وكان الرئيس عباس قال " إذا لم تتمكن اللجنة الرباعية من وضع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على طاولة المفاوضات حتى 26 من شهر يناير الحالي، فهذا يعني أنها فشلت وسيكون للقيادة الفلسطينية بعد ذلك موقف وهيئاتها تدرسه الآن وستتصرف بناء عليه ".
