ناقشت لجنة المتابعة لقضايا الحريات العامة وبناء الثقة المنبثقة عن لقاءات القاهرة في اجتماعها الأول بمدينة غزة، اليوم الاثنين، عدد من الملفات المنوطة بها تتعلق بالمعتقلين السياسيين ومشكلة جوازات السفر ورواتب الموظفين المقطوعة.

ووصف النائب إسماعيل الأشقر عضو اللجنة عن حركة حماس الإجتماع  بالإيجابي مشيرا إلى انه ركز على بعض الملفات الهامة من ضمنها المعتقلين السياسين, حيث تقدمت حركة فتح بملف أسماء أبناءها المعتقلين في سجون غزة.

وأضاف الأشقر في تصريح لـ وكالة قدس نت للأنباء  بأنه تم التأكيد لحركة فتح بأن هذا الملف ستتم مناقشته وإبداء ظروف إعتقال هذه الأسماء, مشدداً على أن ظروف الاعتقال ليست سياسية ولكن هناك تهم وسيتم عرضها خلال الإجتماع القادم.حسب قوله

وعبر الأشقر عن أمله في أن تتوصل اللجنة إلى حل كافة المهام الموكلة إليها, خلال اجتماعاتها القادمة وفي أقرب وقت.

يذكر أنه تم التوافق بين الفصائل الفلسطينية بعد اجتماعها في القاهرة بتاريخ 20-12 من العام الماضي برعاية مصرية لتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية على تشكيل لجنة بالضفة الغربية وقطاع غزة لمتابعة قضايا الحريات العامة وبناء الثقة( المعتقلين – منع السفر- المؤسسات- جوازات السفر- ضمان حرية العمل  السياسي دون قيود)، على أن تعمل اللجنة تحت إشراف مصري كامل لمعالجة هذه القضايا.

وتتشكل لجنة الحريات العامة وبناء الثقة في غزة من عضوية هشام عبد الرازق (فتح)، إسماعيل الأشقر (حماس)،خليل أبو شمالة (مؤسسة الضمير)، خالد البطش (جهاد إسلامي)، هاني أبو عمرة (الجبهة العربية الفلسطينية)، خالد الخطيب (حزب فدا)، لؤي القليوطي (قيادة عامة)، زاهر الجديلي (جبهة التحرير العربية)، عدنان الغريب (جبهة التحرير الفلسطينية).

وكانت اللجنة قد عقدت في الضفة الغربية ،الاثنين والأربعاء الماضيين، اجتماعين في مدينة رام الله بحضور ممثلين عن كافة الفصائل، وتباحثا خلال الاجتماع ملفات المصالحة الداخلية وأهمها الاعتقال السياسي وفتح المؤسسات والحرية الشخصية.

وتركز الاجتماع على وضع أسس عمل اللجنة المستقبلية بالإضافة إلى بحثها العديد من القضايا المتعلقة بعمل هذه اللجنة هذا إلى جانب وضعها لخطة عمل للتواصل مع مثيلتها في غزة.