اعتبر غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية ما أعلنه سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن اتخاذ إجراءات بحق المستوطنين المتهمين بارتكاب هجمات ضد فلسطينيين مجرد "إجراءات شكلية فقط".

ويقول دغلس في حديث مع وكالة قدس نت للأنباء إن منع عدد من المستوطنين من الدخول الى مستوطنات الضفة الغربية، إنما إجراء شكلي فقط لا غير، مشيرا إلى أنه  لا شيء على الأرض يؤكد هذا النبأ أو ينفيه فهناك مستوطنين يقطعون الطريق ويواصلون حرق الأشجار المعمرة والسيارات وإرعاب المواطنين المدنيين وليس عليهم رقيب.

ويستغرب مسؤول ملف الاستيطان أن يعتقل طفل فلسطيني لا يتجاوز (7 سنوات ) ويغرم ويسجن على إلقاء حجارة على جدران صماء، في حين أن هناك حاخامات كبيرة في إسرائيل تصرح بصورة علنية بقتل غير اليهود وقال "هذا أمر غريب حقا".

ويضيف"يعتقل طفل ويترك هؤلاء، فإذا كانت إسرائيل تريد وقف هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالفعل، عليها أن تعتقل هؤلاء إن كانت تجرؤ على ذلك".

ويؤكد دغلس على أن المطلوب هو إخلاء المستوطنات وإفراغها من المستوطنين وليس إصدار أوامر يمكن أن "تنفذ أو لا تنفذ" وهي بالأصل تكون فقط للتضليل الإعلامي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن هذا اليوم، الخميس، عن تلقيه أوامر عسكرية  من قيادة (الجيش) بوقف هجمات المستوطنين ضد أهداف فلسطينية منها منازل ومساجد, ومنع من يقفون وراء هذه الأعمال من الدخول إلى مناطق الضفة الغربية لمدة زمنية قابلة للزيادة.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحفية "يديعوت أحرنوت" العبرية أن هناك توصية صدرت بحق مستوطنين متطرفين يقفون وراء تنفيذ هجمات ضد الفلسطينيين من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشيم بيت).

 وتلقى 12 مستوطنا متطرفا يشتبه في ضلوعهم في أعمال عنف وتخريب معادية للفلسطينيين أمرا عسكريا يحظر بقاءهم في الضفة الغربية لعدة شهور، كما أعلن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد.

ويقول روزنفيلد "سلمت أوامر بالإبعاد لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر إلى 12 مقيما في مستوطنات ومستوطنات عشوائية يشتبه في تورطهم في أعمال عنف واستفزازات ضد فلسطينيين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وتم توزيع أوامر الإبعاد على مستوطنين يقيمون في مستوطنتي "يتسهار"، أحد معاقل المتطرفين في شمال الضفة الغربية، و"ألون موريه" وفي كل من "حافات جلعاد" و"حافات ميغرون" و"ماعوز استر "وهي مستوطنات عشوائية, فيما لم تشمل القدس.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن "الذين ضلعوا في أعمال عنف ضد الفلسطينيين سواء كانت سرية أم علنية وضعت أسمائهم ضمن لوائح معروفة" مؤكدا على أن الإخلال بالأمن مرفوض بشكل مطلق، وأن عصابات المتطرفين المستوطنين لم تحقق ما تريد وهو مواصلة الإخلال بالنظام، وهذا لم يقابل إلا بتطبيق القانون على الجميع".

وحول إمكانية وقف هذه الإجراءات هجمات المستوطنين ضد الأهداف الفلسطينية قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفحاي درعي" أعتقد أن هذه الجهود التي تبذلها إسرائيل من الجيش والساحة السياسية لن توقف الهجمات على الأهداف الفلسطينية، ولكنها سوف تعيقها".

ويؤكد درعي في اتصال هاتفي مع وكالة قدس نت للأنباء على أن "الجيش الإسرائيلي لن يرضى بالمطلق بأن يكون هناك أعمال وصفها بالعنصرية والسلبية والمدانة من المستوى السياسي والعسكري" من قبل بعض المستوطنين.

ولفت الناطق باسم الجيش الإسرائيلي درعي إلى أن"هناك سلسلة إجراءات استباقية على الطريق سواء من المستوى السياسي أو العسكري ضد كل من يخل بالأمن والنظام العام وذلك بالتعاون مع أجهزة الأمن في إسرائيل". مضيفا بأن"الإجراءات سوف تطال ليس فقط المعتدين إنما المحرضين والداعمين على هذه الأفعال أيضا".

وتعرضت مساجد ومنازل وأراضي فلسطينية بالضفة الغربية لهجمات من جماعات يهودية استيطانية متطرقة تنتهج سياسة انتقامية منظمة تعرف باسم "تدفيع الثمن" وتقوم كذلك بهاجمة جنود إسرائيليين في كل مرة يتخذ فيها إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان, إضافة إلى كتابة شعارات معادية للعرب والمسلمين.

ولا تقتصر هذه الهجمات على الضفة الغربية بل تشمل القدس المحتلة والفلسطينيين داخل الخط الأخضر, وهو ما لاقى إدانة دولية لاسيما عند استهداف هؤلاء المتطرفين دور العبادة من المساجد والكنائس.