قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ميزانية وزارة الجيش ستزداد واقعيا بمبلغ ثلاثة مليارات من الشواقل (780 مليون دولار) نظرا لكثرة التهديدات والتحديات في المنطقة.

وتحدى نتنياهو بذلك نداءات تطالب بخفض الإنفاق نتيجة ارتفاع مستويات المعيشة، وكان من المقرر أن تبلغ ميزانية عام 2012 نحو 50 مليار شيقل أي دون تغيير كبير عن ميزانية العام الماضي.

وقال نتنياهو للصحفيين "بالنظر إلى التحديات الكثيرة والتهديدات المحيطة بنا فانه سيكون من الخطأ بل وخطأ كبير أن نقلص ميزانية الدفاع."

وتتعامل إسرائيل مع خريطة إستراتيجية أعيد رسمها بشكل جذري خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

وقال نتنياهو إن بعض الأموال سيتم توفيرها من خلال ضغط نفقات وزارات حكومية أخرى لكن المدخرات من داخل الجيش سيكون لها دورا أيضا.

وسيبيع الجيش بعض الأصول مثل قواعد عسكرية وعقارات رئيسية في بعض الحالات ووعد نتنياهو أيضا باستخدام أكثر كفاءة للميزانية التي تساهم فيها الولايات المتحدة بثلاثة مليارات دولار كل عام.

وأوصت لجنة شكلت العام الماضي استجابة للاحتجاجات التي تفجرت بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة بأن يتم تقليص الإنفاق "الدفاعي" بنحو 5 ر2 مليار شيقل.

وآثار ذلك تشاحنا سياسيا بين مسؤولي الخزانة وقادة الأمن القومي، ورغم الانتصار الواضح لمسؤولي الجيش إلا أنهم يتوخون الحذر بشأن التغييرات في الميزانية قائلين إنهم ربما يتسلمون الزيادة الإضافية هذا العام ويتوقعون خفضها لاحقا.

وقال وزير الجيش ايهود باراك في بيان "ميزانية الدفاع تقلصت بشكل حاد وروتيني على مر السنين" موضحا انه في عام 1986 كانت ميزانية الجيش تماثل 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت ميزانية الجيش لعام 2011 نحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال "خفض الإنفاق سيضع الجيش الإسرائيلي على خط احمر في كل شيء يفعله فيما يتعلق بالقدرات والتدريب والاستعدادات لمواجهة التحديات الماثلة أمامنا".