أكد بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية  بالسلطة الفلسطينية  على أن القرار المقترح لإحالة بعض الموظفين للتقاعد المبكر,لن يعتمد من قبل رئيس الوزراء سلام فياض.

وقال زكارنه عقب اجتماع مع رئيس الوزراء في رام الله،اليوم الاثنين، بشأن قرار التقاعد المبكر المقترح،إن الاجتماع كان ايجابيا، وتم التوصل لاتفاق بان هذا المقترح لن يطبق.

وبين زكارنه بان رئيس الوزراء قدم شرحا مفصلا للهيئة الإدارية للنقابة عن الوضع المالي للسلطة الحالي والمتوقع للعام الحالي وأن الحكومة أعدت مقترحات لقرارات تساهم في تخفيف العجز المالي منها، التقاعد المبكر، ووقف بعض العلاوات للموظفين، وأن هذه المقترحات للنقاش مع الجهات المعنية.

وأكد زكارنه على أن رئيس الوزراء استمع للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية على الموظف سواء عدم كفاية الراتب الكامل للموظف في ظل غلاء الأسعار وارتفاعها الحاد التي أدت لتآكلها بنسبة 40% وان 65% من الموظفين عليهم قروض للبنوك وهذا القرار سيجعل من يتم إحالتهم للتقاعد تحت خط الفقر المتقع.

وأضاف زكارنه بانه تم التوصل لاتفاق بان هذا المقترح "الذي بموجبه سيتم الاستغناء عن حوالي 26 ألف موظف حكومي"يوضع جانبا ولا يتم التعامل معه نهائيا، مبينا استعداد النقابة للتعاطي مع الأزمة المالية بحلول خلاقه تحافظ على حياة وكرامة ورضا الموظفين وتساهم في التغلب على الأزمة المالية.

وقال زكارنه إن الاجتماع تطرق لزيادة رواتب الموظفين وفق سنوات الخدمة أسوة بما طبق على بعض الشرائح والمطالبة بالاستجابة لـ(٢٨)مطلب سابق للموظفين ومعالجة قضية موظفي البطالة الدائمة في غزه ودفع نسبة غلاء المعيشة تتناسب مع الغلاء الفاحش.

وأوضح زكارنه بان الاتفاق شمل أن قانون الضريبة لن يمس راتب الموظف وان الشرائح الإضافية لا تشملهم.مثمنا موقف رئيس الوزراء باعتبار ممثلي الموظفين شركاء سيتم استمرار الحوار معهم لمعالجة كل القضايا التي تتعلق بمصالحم بشكل خاص والمصالح الوطنية بشكل عام بحيث يرفع الجميع شعار( لا للجوع لا للركوع).

وحضر الاجتماع مع رئس الوزراء فياض إلى جانب زكارنة كل من نائب رئيس نقابة الوظيفة العمومية معين عنساوي واعضاء الهيئة الإدارية، محمد الأعرج،امجد ابورعد، ريما اللحام،مراد شريتح،مهند ابوشمة،موفق سحويل،عبد الكريم دراغمة،سونا ابو عياش، خالد الطميزي،بركات عباس،امجد الأحمد،بدر ابوالرب،عمار ياسين.