استنكرت كتلة التغير والإصلاح في المجلس التشريعي وتدين بشدة تجديد الحكم الإداري الإسرائيلي الجائر على النائب عمر عبد الرازق لمدة ستة أشهر جديدة ، وتعتبره استمرارا للسياسية الإسرائيلية المجحفة بحق ممثلي الشرعية الفلسطينية , مؤكدة أن المؤامرة الإسرائيلية تهدف باستمرار إلى تغييب وإلغاء رموز الشرعية .
كما وأكدت الكتلة في بيان وصل قدس نت نسخة عنه أن المؤامرة تهدف إلى استمرار تعطيل المجلس التشريعي الفلسطيني ومنع تفعيله بعد توقيع اتفاق المصالحة ومنع عقد جلساته , داعية كل الهيئات الحقوقية والمؤسسات الدولية للتدخل السريع لوقف هذه السياسة والإفراج عن كل النواب المختطفين لدى سلطات الاحتلال .
كما وطالبت البرلمانات الدولية والعربية والإسلامية بموقف عملي وجرئ وموحد لتجريم السياسية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والعمل لوضع حد لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق ممثلي الشرعية الفلسطينية.
