عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ورشة عمل لمناقشة تقرير حق الوصول إلى المعلومات في السلطة القضائية الذي يرصد التطورات المؤسساتية والسياسات العامة بشأن إتاحة وتيسير وصول الجمهور إلى المعلومات، والتدابير العملية والإجرائية التي تتخذها السلطة القضائية لنشر المعلومات القضائية للجمهور بمختلف الوسائط. وذلك لما ينطوي عليه هذا الحق من أهمية كبيرة ومساهمة في تطوير أداء السلطة القضائية وتحقيق العدالة للمواطنين.
شارك في اللقاء الذي يأتي في اطار مشروع " تعزيز فعالية وإستقلالية السلطة القضائية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة عليها" الممول من الإتحاد الأروبي،النائب العام، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ونادي القضاة وعدد من منظمات المجتمع المدني.
عرض معد التقرير الباحث زكريا سرهد ملخصا لأهم النتائج التي تضمنها التقرير مشيرا إلى وجود تحسن في اطار حصول المواطن على المعلومات القضائية، إلا أنه لا تزال هناك تفسيرات متعددة تقيد تطبيق هذا الحق في السلطة القضائية شأنها شأن السلطات الأخرى. وبالتالي هناك ضرورة لإقرار التعديلات المناسبة على التشريعات الناظمة للسلطة القضائية والتي تتعلق بتحديد الاستثناءات التي تنص على سرية المعلومات في نطاق محدود جداً ومفصل. وان تشمل السماح بالوصول الى المعلومات القضائية في مرحلة التحقيقات مع تحديد الاستثناءات بعدم السماح في نطاق واضح ولأسباب واضحة يتم ذكرها في التشريع. وان يتم السماح بالاطلاع على البيانات المتعلقة بالقضاة فيما يتعلق بالتأهيل الأكاديمي والمهني، والاطلاع على القرارات التأديبية والعقوبات الجزائية للقضاة مع حجب الأسماء حفاظاً على الخصوصية وعلى هيبة القضاء.
أما النائب العام احمد المغني فقد اشار بدوره الى علنية المحاكم امام العامة استنادا الى ما كفله القانون الاساسي مشيرا الى انه من حق القاضي في بعض القضايا اغلاق بعض الجلسات استنادا الى طلب محامي الدفاع وهذا الامر يرجع بالاساس الى القاضي نفسة.
من ناحيته، أشار مفوض أمان لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي الى انه في الحالة الفلسطينية لم يتم تحديد المعلومة المسموح بها وغير المسموح بها واضاف قائلا "عندما يكون هناك غياب للشفافية لما هو مسموح من المعلومة يتصرف المسؤول وفق سلطة تقديرية مما يسمح للأشخاص بالتفرد في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بنشر المعلومة أو حجبها. وأوضح مفوض امان ان التقرير انما هو محاولة لتحديد إطار ومبادئ عامة لما هو مسموح وممنوع فيما يخص موضوع نشر المعلومات في السلطة القضائية.
هذا وقد أكد المشاركون على ضرورة أن يتضمن مشروع الدستور الفلسطيني النص صراحة على حق الجمهور في الوصول الى المعلومات في السلطات الثلاث بما فيها السلطة القضائية، بالإضافة إلى إصدار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات على أن تحدد فيه الاستثناءات المسببة بشكل واضح ومفصل.
وشدد المشاركون على إجراء التعديلات على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية وقانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون السلطة القضائية فيما يتعلق بالنص على تحديد الأسباب التفصيلية التي تجيز عقد جلسات المحاكمات بصورة سرية.
