قالت الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" زهيرة كمال "إن اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء د.سلام فياض مع الأمناء العامين للفصائل وممثليها يوم أمس الثلاثاء، وتناول موضوع الموازنة العامة والسياسة التقشفية وعددا من القضايا ذات الصلة، هو لقاء مهم وجيد ونقدره عاليا ونأمل أن يتواصل عقد المزيد من أمثاله من اللقاءات من أجل تحقيق مبدأ الشفافية ومشاركة الجميع في صنع القرار".
وشددت كمال خلال اللقاء "على ضرورة أن تكون الموازنة انعكاسا حقيقيا وشفافا للسياسة العامة للحكومة، وأن تكون مرتبطة ببرنامج عمل الحكومة وخطتها"، وعليه "شددت على ضرورة أن تولي هذه الموازنة الاهتمام اللازم لتقديم الخدمات العامة للمواطنين وتحسينها، وأن تدعم الخطط المطلوبة لتعزيز الصمود وبناء الدولة خصوصا لجهة زيادة حصة الزراعة في الموازنة كون مجتمعنا الفلسطيني هو مجتمع زراعي، مع استمرار ايلاء الاهتمام الكافي، أيضا، بقطاعات: التعليم، والتعليم العالي، والصحة؛ كونها جميعا قطاعات أساسية وتمس حياة جميع الناس".
وفي موضوع ترشيد النفقات، أوضحت كمال في بيان وصل "قدس نت " نسخة عنه, "أن موقف فدا كان داعما لذلك، وكان داعما أيضا لموضوع الاعتماد على الذات، وفي المقابل لتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية" وقالت "إن فدا شدد، في هذا الاطار، على ضرورة تقنين مهمات السفر، وعلى تخفيض الدرجات السياحية المرتبطة بها" كما شدد على ضرورة "ضبط وتقنين الاعتماد على المستشارين والخبراء" وعلى "ضرورة تقييم مدى الحاجة لمثل هؤلاء الخبراء والمستشارين ومدى الكفاءة التي يتمتعون بها".
وبشأن الضريبة، قالت الأمينة العامة"إن فدا، ومعه باقي الفصائل، كانوا داعمين لمبدأ الضريبة التصاعدي التي تتناسب طرديا مع الدخل: أولا: حتى لا يمس ذلك بالشرائح محدودة الدخل، وثانيا: لأن من يدفع ضريبة الدخل فعليا هم الموظفون والناس العاديين بينما أصحاب الأعمال هم الأقل دفعا".
وشددت، في السياق ذاته، على أن فدا"نبه لخطورة فرض ضرائب على الخدمات والحاجات الأساسية للناس، وأن الأجدى أن تكون هناك مراعاة ايجابية لمثل هذه الخدمات والحاجات الأساسية، وعكس ذلك بالنسبة للخدمات والحاجات الاستهلاكية".
وتابعت الرفيقة زهيرة كمال"أن فدا طالب بضرورة إقرار النظام الاجتماعي والصحي وضمان الحماية الاجتماعية".
ومن الأمور التي بحثت في اللقاء موضوع بدل المواصلات، وقالت كمال "إنه كان هناك اتفاق على ضرورة التدقيق بأن بدل المواصلات يدفع للمستحقين".
أما بالنسبة لموضوع التقاعد المبكر؛ فقد شددت كمال على "أن هذا الموضوع لم يحسم بعد بصيغته النهائية، لكن فدا، ومعه باقي الفصائل، شددوا على ضرورة أن يكون التقاعد المبكر أمرا اختياريا للموظفين".
وقالت الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" "إن التقاعد المبكر يجب أن لا يكون سيفا مسلطا على رقاب الموظفين، ويجب نبذ التعامل معه كوسيلة عقاب أو تهديد للموظف، بل كحافز للموظفين الراغبين، ولأولئك الذين يريدون أن يتفرغوا لانشاء مشاريع جديدة، وللموظفات اللواتي يردن أن ينشئن مشاريعن الذاتية".
