أقر عدد من أعضاء لجنة الحريات العامة وبناء الثقة في الضفة الغربية وقطاع غزة, وجود بعض العقبات التي تواجه عمل لجنتهم, عشية إنتهاء المدة الزمنية التي حددتها اللجنة لتنفيذ بعض ملفاتها المعتقلة بـ( المعتقلين السياسيين وتوزيع الصحف والمسح الأمني وفتح المؤسسات المغلقة إضافة لحرية التنقل والعمل السياسي ).
وقال خليل عساف عضو لجنة الحريات العامة في تصريح خاص لـ" وكالة قدس نت للأنباء",, " إن الموعد النهائي الذي حددته اللجنة ينتهي غداً الأحد, مشيراً إلى عدم وجود أي تقدم في تلك الملفات من حيث التطبيق على أرض الواقع, نتيجة تمسك الطرفين بشروط البدء أولاً في التطبيق".
وطالب عساف المواطنين بالتحرك والضغط على حركتي فتح وحماس من أجل تطبيق بنود المصالحة وأن يقفوا إلى جانب لجنة الحريات العامة في مساعيها, قائلاً " إذا لم تطبق فتح وحماس البنود فإنهم بذلك يحتكرون الإرادة ويلتفون بذلك على الجهود المصرية والفلسطينية لإنهاء الانقسام ".
وهدد عساف بإصدار بيان واضح يدين الجهات المعرقلة لإتفاق المصالحة والرافضة لتطبيق بنود المصالحة, لافتاً إلى أن لجنة الحريات ستعقد إجتماع موسع لأعضائها الاثنين القادم من أجل تقييم ما وصلت إليه الأمور حالياً.
وتمنى عساف أن يتم معالجة الأمر في أسرع وقت ممكن لا سيما في ظل التصريحات الجادة التي تطلق من هنا وهناك حول مصداقية تطبيق بنود المصالحة ولكن الامر يختلف على أرض الواقع.
ومن جانبه قال عضو لجنة الحريات العامة عدنان غريب " إن كافة الجهات موافقة على التطبيق وتطالب ببدء التطبيق بالتوازي وهذا الأمر الذي يعيق تطبيق البنود, مضيفاً " هناك بعض الملفات قد تم معالجتها بشكل كامل تتمثل في جوازات السفر, حيث إنتهى الملف بشكل نهائي.
أما بالنسبة لموضوع المعتقلين السياسيين, قال غريب في حديثه لمراسل " وكالة قدس نت للأنباء ", إن هذا الملف شائك وبحاجة إلى وقت أطول لكي يتم الانتهاء منه كون الجهتين فتح وحماس تنفيان وجود معتقلين سياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح ان ملف المعتقلين لن ينتهي في الوقت القريب كون هناك أشخاص بحاجة إلى التدقيق في ملفاتهم والبحث أكثر فيما يخص قضياهم.
وأشار غريب إلى أن قضية جوازات السفر إنتهت تماماً ولكن هناك ملف منع السفر والصحف والمسح الأمني, مؤكداً أن لجنته ستبحث في إجتماعها المقبل المقرر في السادس عشر من يناير الحالي مسألة إصدار جوازات السفر في قطاع غزة.
