أصدرت لجنة الاستئناف التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية مؤخرا قرارها في الاستئناف الذي كان قد تقدم به المحامي مهند جبارة الخبير في الشؤون العقارية والتنظيم والبناء في القدس, بخصوص رفض بلدية الاحتلال تعليم خطوط بناء للمقدسيين في إحياء مختلفة في القدس الشرقية الشيء، الذي منعهم من إمكانية الحصول على رخص بناء في تلك المناطق ولأسباب غير قانونيه.

وقبلت لجنة الاستئنافات التماس المحامي جبارة كاملا حيث فرضت على البلدية تعليم خطوط بناء لأصحاب العقارات موضوع الالتماس في  منطقة شرفات وراس العامود في القدس الشيء الذي  يعني  إتاحة إمكانية الحصول على رخص بناء لأصحاب تلك العقارات في الفترة القريبة.

وتضع  بلدية القدس الإسرائيلية  العراقيل العديدة أمام أصحاب العقارات الفلسطينيين في القدس الشرقية حيث قامت المسؤولة في قسم الاستعلامات التنظيمية في البلدية  ومنذ حوالي السنة باشتراط تعليم خطوط بناء للمقدسيين في بعض المناطق في القدس بان  يقوم أصحاب تلك العقارات بتسجيل أنفسهم وخرائط المساحة  في دائرة تسجيل الأراضي، كشرط للحصول على تعليم لخطوط البناء وهي المرحلة الأولى التي يحتاجها كل متقدم بطلب ترخيص لغرض الحصول على رخصة بناء من بلدية القدس.

 وأكد المحامي مهند جبارة على أن طلب بلدية القدس واشتراطها التسجيل في دائرة  الأراضي لغرض الحصول على خطوط البناء والترخيص هو مطلب غير قانوني ولا يمت بأية صلة بقانون التنظيم والبناء الإسرائيلي الذي لا يشترط  مثل هذه الشروط، حيث أن لجان التنظيم عليها تعليم خطوط البناء وإصدار رخص البناء بعد أخذها بعين الاعتبار فقط اعتبارات تنظيميه وليس أية اعتبارات أخرى تتعلق بالملكيات ناهيك عن التسجيل في دائرة الأراضي الذي لا يوجد له اية علاقة في تعليم خطوط البناء اصلا.

 وأوضح  جبارة أن  قرار بلدية القدس أعلاه كان قد منع المئات من المقدسيين من إمكانية الحصول على رخص بناء بسبب اشتراطها  التسجيل في سجلات الطابو  وهو  شرط تعسفي وتعجيزي في العديد  من الحالات لعدم وجود أية تسجيلات أصلا لأكثر من تسعين بالمئة من العقارات في القدس الشرقية  لدى مسجل الأراضي  مما يعني  عدم إمكانية الحصول على رخص بناء بتاتا في تلك الحالات .

 وأوضحت لجنة الاستئنافات في معرض قرارها في القضية بانه لا يوجد لبلدية القدس أي حق في التطرق لموضوع الملكيات أو التسجيل في سجلات الأراضي في مرحله تعليم خطوط البناء أو  في  اشتراط تعليم  هذه الخطوط   في أن يتم تسجيل خرائط القسمة لدى مسجل الأراضي في القدس .

ووجهت اللجنة  الانتقاد اللاذع لبلدية القدس  واستهجنت قرارها المتكرر وغير القانوني  على الرغم من القرارات السابقة التي تم إصدارها  من قبل نفس لجنة الاستئناف بهذا الخصوص.

 وكشف المحامي  جبارة  بانه وفي محاوله بائسة من قبل البلدية  لإقناع هيئة الاستئناف بمصداقية مطلبها  بالتسجيل في دائرة  الأراضي ولتهويل الأمور ادعت انه بخصوص مطالبة المحامي جبارة بتعليم خطوط بناء في منطقة شرفات بموجب المخطط (4552) أن هناك تداخلات في الخرائط لغرض التسجيل المصادق عليها في منطقة كرم العلمي في شرفات من قبل أصحاب الأراضي في المنطقة، وأن تعليم خطوط البناء في مثل هذه المرحلة قبل المصادقة على المخطط الجديد التي بادرت له بلدية القدس لتعديل مسار الشارع في المنطقة قد يؤدي, بادعاء ممثلة البلدية, إلى تداخل في حدود القطع المختلفة, إلا أن لجنة الاستئناف رفضت هذا الادعاء أيضا وقبلت ادعاء المحامي جبارة بهذا الخصوص بان البلدية  ملزمه بتعليم خطوط بناء بموجب مخططات القسمة التي كانت هي بنفسها قد صادقت عليها وأن أي تداخل في حدود القطع المختلفة أو الشوارع في المنطقة يجب أن تتحمله البلدية   وليس أصحاب القطع المختلفة.

 وأضاف المحامي  جبارة أن قرار لجنة الاستئناف أعلاه من شأنه أن يعطي الفرصة  أمام المئات من أصحاب العقارات  في الحصول على خطوط بناء في أراضيهم في القدس والحصول على رخص بناء الشيء الذي كان شبه مستحيل بشروط البلدية  غير الشرعية التي تم إبطالها من قبل لجنة الاستئناف, كما أن القرار يعطي الضوء الأخضر للبدء في مشروع  إسكان  فلسطيني في منطقة شرفات لبناء أكثر من 150 وحدة سكنية , والتي تقع أراضيها من ضمن نفس مخططات المساحة موضوع الاستئناف.