دعا المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات الحكومة الفلسطينية بإقرار قانون الحد الأدنى للأجور من خلال تفعيل دور الوحدة العمالية وتوفير محاكم مختصة لمتابعة قضايا العمال العادلة وزيادة التعاون بين المؤسسات ووزارة العمل لمتابعة حقوق العمال في المنشآت والمصانع المحلية.

جاءت هذه التوصيات بعد تنفيذ (12) ورشة عمل ولقاءات مع عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية في محافظة نابلس، ضمن مشروع المواطنة الفاعلة لاعتماد قانون الحد الأدنى للأجور والذي ينفذه مركز حل النزاعات في ست محافظات هي نابلس وطولكرم وجنين والخليل وبيت لحم وأريحا بالتعاون مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية "CRS" وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID".

وفي هذا السياق، أكد مدير مركز حل النزاعات بمحافظة نابلس أحمد أبو عايش أن إقرار الحد الأدنى للأجور للعمال ستحسن مستوى المعيشة للفقراء والطبقات المهمشة وتساهم في تخفيف الفوارق بين الفئات العمالية المختلفة ، مضيفاً " سيعمل إقرار القانون لتحقيق العدالة المجتمعية في توزيع الدخل والمساعدة في تحقيق وضمان السلم الأهلي لإنصاف الفئات المظلومة من العمال وتحفيز العاملين في تحسين أدائهم وزيادة إنتاجية العمل والمنافسة في السوق المحلي ".

بدوره، أوضح " منسق مشروع المواطنة الفاعلة لاعتماد قانون الحد الأدنى للأجور " عصام عوده أن أوضاع العمال الاقتصادية تزداد حدتها في ظل موجة الغلاء الفاحش التي شملت المواد الغذائية والسلع الأساسية والتي تثقل كاهل المواطنين ، مشيراً إلى ضرورة تسليط الضوء على مدى الظلم الواقع على النساء العاملات في مجال الخياطة ورياض الأطفال وعاملات النظافة لحصولها على أجر يومي قليل يصل بين (30-20) شيكل واستغلال أصحاب العمل للعمال والعاملات.

وتابع عوده حديثه بالقول " لقد تواصلنا مع وزارة العمل وخصوصاً قسم التفتيش لضرورة توفير عدد أكبر من موظفي التفتيش لمتابعة قضايا العمال في المصانع والورش الصناعية في محافظات الضفة الغربية وتقديم المساعدة القانونية والحقوقية لهم خلال الفترة المقبلة "، مبيناً أن التأمين الصحي وقانون التقاعد للعمال لا يغطى إلا المستشفيات في المحافظة التي يقطن بها العامل وكذلك مشكلة عدم إقرار قانون التقاعد الذي يحتاج للمتابعة الجادة من صانعي القرار بالحكومة لدعم شريحة العمال ".

 وفي ختام ورش العمل، شدد العمال المشاركين باللقاءات وورش العمل بالحاجة الماسة إلى زيادة التوعية والإرشادات  حول حقوق العمال القانونية والعمالية في ظل ممارسات أصحاب العمل بحق العمال من أساليب التعسف والظلم وعدم الالتزام بحقوق العامل الفلسطيني.