أطلقت وزارة الزراعة في حكومة غزة  الحملة الشعبية لتشجيع المنتج الوطني في قطاع غزة، تحت شعار "المنتج الوطني = قرار", جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الزراعة د. محمد رمضان الأغا، صباح الخميس، أمام مقر الوزارة، بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الزراعية والمهندسين والباحثين الزراعيين وموظفي الوزارة.

وأعلن  الأغا انطلاق الحملة الشعبية لعام 2012، تحدياً لسياسة "إسرائيل" التي تستهدف تدمير القطاع الزراعي في فلسطين، ومن باب "استقلال القرار الفلسطيني" عبر تشجيع الاستثمار على فاتورة الاستيراد وإحلال الواردات، إيمانا منها بأن "من يملك الغذاء يملك القرار".

وقال: "لم يكن اختيار شعارنا للحملة صدفة، إنما جاء من طموحنا في استقلال قرارنا الفلسطيني، واستقلال اقتصادنا الوطني والسيادة على أرضنا الفلسطينية، في ظل التآمر الاحتلال على شعبنا وحصاره المتواصل".

وتأتي الحملة الوطنية في الذكرى الثالثة للحرب على  القطاع أواخر العام 2008، وقد فاقت حينها خسائر القطاع الزراعي النصف مليار دولار، وبلغت الأضرار المباشرة 174 مليون دولار، وغير المباشرة 413 مليون دولار.

وأكد أن الوزارة تصدت لسياسة الاحتلال التدميرية عن طريق انتهاج سياسة الاقتصاد الزراعي المقاوم، من خلال الاعتماد المباشر على الموارد المحلية وإدارتها إدارة حكيمة تضمن استمراريتها, مشددا على أن الحملة الوطنية تبدأ اليوم بالتزامن مع انطلاقتها في كافة محافظات القطاع، لافتاً إلى أن موظفي الوزارة في المديريات والإدارات العامة سيواصلون الليل بالنهار لتحقيق الرسالة المرجوة من الحملة.

وذكر أن الحملة لن تتوقف وستستمر لأبعد مكان وزمان، وأن الوزارة تستعد لإقامة معرض زراعي في منتصف ابريل المقبل على أرض الجامعة الإسلامية، سيضم كافة المنتجات الزراعية والصناعات الوطنية في عدة مجالات.

ونوه إلى أن الوزارة نفذت لأجل الحملة مشاريع إرشادية للمزارعين، وستنظم عشرات الندوات وورش العمل مع كافة الطبقات والشرائح المجتمعية لحثهم على دعم المنتج الوطني وتشجيعه.

وشدد وزير الزراعة أن الوزارة قادت عبر الأعوام الماضية اقتصاداً زراعياً مقاوماً من خلال دعم المزارع والمنتج المحلي وإعادة ثقة المزارع بأرضة وعرقه وجهده، وأسهمت في تحسين المنتج المحلي بمعدل 9.4% رغم الحصار والحرب.

وأكد على اهتمام الوزارة بتحسين مستوى دخل المزارع وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي يغطي حوالي 11% من نسبة القوى العاملة في قطاع غزة، أي ما يقارب 44 ألف عامل.

ولفت إلى أن قيمة المبالغ المالية المخصصة للمشاريع المنفذة في القطاع لمساعدة الأسر الفقيرة بلغت حوالي 39 مليون دولار، استفاد منها 15 ألف مزارع و3300 صياد، فيما بلغت تداخلات المشاريع 23 مليون دولار.

وأوضح أنه يوجد تعاون وتنسيق كاملين بين الوزارة والمنظمات الأهلية والدولية في تنفيذ المشاريع، ووضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، والتحول من مشاريع إغاثية إلى تنموية.

وأعقب المؤتمر الصحافي مسيرة انطلقت من أمام مقر وزارة الزراعة، تخللها توزيع بوسترات تحمل شعار الحملة "المنتج الوطني= قرار" على المواطنين، ولصقها على المركبات، وأبواب المحال التجارية ودعوة أصحابها لبيع المنتج الوطني.