أظهر تقرير بحثي أعدته لجنة آثار مستقلة أن " سلطة الآثار الإسرائيلية تستخدم التنقيب عن الأثريات من أجل تهويد القدس وإحكام السيطرة عليها وأنها تحفر الأنفاق أسفل القدس القديمة ليس من أجل هدف علمي بل سياسي لتقويض دعائم سكانها العرب".
وصدر التقرير عن جمعية "عيمق شافيه" التي تؤطر علماء آثار مستقلين يناهضون سلطة الآثار الرسمية ويقومون بشرح مواقفهم في نشرات ومؤتمرات وجولات لطلاب وناشطين.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان (الآثار بين القداسة والسياسة)، ونقلته الجزيرة نت، إلى استخدام الاحتلال لعلم الآثار لتحقيق غايات سياسية عن طريق الحفريات التي ليس لها تبرير علمي-أثري.
وأوضح التقرير أن حفر الأنفاق في البلدة القديمة يهدف لخلق مدينة "طاهرة عرقيا" في محاولة لإقناع الإسرائيليين والعالم بضرورة السيطرة على منطقة الحرم القدسي الشريف حتى لو تناقض ذلك مع التسوية، مؤكدين أن سلطة الآثار تعمل -من خلال أعمال الحفر- على تضليل الجمهور بوسائل مختلفة.
وفيما يتعلق بمغزى الحفريات الإسرائيلية في نظر اللجنة، أورد التقرير الذي أعده عدد من علماء الآثار الإسرائيليين التقدميين أن "إسرائيل تستغل أعمال الحفر الأثري لإحكام سيطرتها على القدس الشرقية وتهويدها لاستكمال روايتها التاريخية أحادية الجانب".
وأقر التقرير بتجاهل سلطات الاحتلال احتياجات السكان العرب وقدسية المكان بالنسبة لهم.
وفي تعقيبه على التقرير الصادر مؤخرًا، قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن التقرير الإسرائيلي مهم كون معدوه علماء آثار يهودًا ويساهمون في كشف أكاذيب الاحتلال، رغم أنه لم يكشف جديدًا.
ودعا صبري لتعميم التقرير على المحافل الدولية لكشف جرائم الاحتلال بحق جغرافية وتاريخ فلسطين خاصة في القدس.
وكان التقرير قد دعا إلى تدخل لجنة مهنية دولية للإشراف على أعمال الحفر في القدس المحتلة للحيلوله دون استئثار الاحتلال بالمقدرات الأثرية وتجييرها لأغراض سياسية.
وشدد التقرير على أهمية اعتناء هذه اللجنة الدولية بصيانة آثار القدس وتطوير المرافق الأثرية والسياحية من خلال الموازنة بين احتياجات العلم واحتياجات السكان.
وفي الشأن نفسه نوه التقرير بأن الحفريات في منطقة الحرم القدسي قد بدأت قبل نحو 150 عامًا على يد بعثات أوروبية، وأن الحفريات الإسرائيلية بدأت فور احتلال المدينة عام 1967 بوتيرة محمومة.
وذكر التقرير، الذي تموله السفارة النرويجية في إسرائيل، أن الاحتلال سارع عام 1967 لإعلان القدس الشرقية منطقة آثار، ما مهد لعدم إمكانية بناء حجر على حجر دون موافقة سلطة الآثار الإسرائيلية، مع استمرار إسرائيل في إبراز كل ما يمكن أن يكون له صلة لليهود وطمس الملامح الإسلامية والمسيحية في المدينة.
ودلل التقرير على ذلك بمثال عن كنيسة بيزنطية كبيرة تكابد الهجران والإهمال داخل منطقة مغلقة يمنع دخولها منذ اكتشفت داخل الحي اليهودي في ثمانينيات القرن الماضي، فيما حولت المناطق الملاصقة لها لموقف للمراكب ولمجمع قمامة.
من جانبه قال المدير العام لجمعية "عيمق شافيه" يونتان مزراحي إن عملية ترميم أسوار القدس العثمانية تهدف لتحقيق غايات سياسية ترتبط برغبة الاحتلال بمحاصرة الفلسطينيين وإظهار سيطرته وهيمنته عليها.
وأشار في حديثة للجزيرة نت إلى أن سلطات الاحتلال تحظر على الوقفين الإسلامي والأرثوذكسي تنظيف بركة السلطان التابعة لهما لكنها تتيح ذلك للبلدية، ما ينذر بمخطط استيطاني جديد.
كما يلفت إلى أن سلطة الآثار الإسرائيلية تنشط اليوم لخدمة الاستيطان على رؤوس الأشهاد مثل برج اللقلق، بغية تشريع بناء استيطاني في المنطقة الفارغة الوحيدة المتبقية في الحي الإسلامي.
