بالأمس كانت ذكرى أخر أيام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة, التي استمرت 21يوماً سقط خلالها أكثر من 1400شهيد والآلاف من الجرحى والمئات من المنازل التي دمرت, ورصد فيها العديد من الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين الفلسطينيين هذه الجرائم وثقت بالتقارير والصور ولعل أبرزها تقرير "غولد ستون", الذي وثق واستعرض كافة الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين وطالب بمحاكمة قادة الاحتلال.

وبعد مرور ثلاث سنوات على الحرب وعلى التقارير والدعوات التي نادت بمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب, نتساءل إلى أين وصلت هذه التقارير وما الذي حققته في سعيها.

وفي هذا الصدد يقول الحقوقي ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني إن "إسرائيل لن تحاسب أي ممن ارتكبوا جرائم حرب ضد الفلسطينيين سوء في الحرب على غزة أو غيرها من الاعتداءات التي لم تبدأ بشن الحرب على القطاع بل هي متواصلة قبل الحرب وبعدها".

وأوضح الصوراني في حديث لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" أن هناك العديد من المواقف الدولية تقول بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية في القطاع ليس وفق قياس المعاير الفلسطينية فقط بل وفق استطلاعات كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية", مشيراً إلى أنه رغم إثبات هذا أمام المنظمات الدولية في الأمم المتحدة ذات الصلة لم يطبق أياً منها على أرض الواقع.

وعن المعيقات التي تحول دون تطبيق التوصيات التي جاءت بها التقارير الحقوقية لمحاسبة الاحتلال أوضح الصوراني أن هناك مشكلات وعواقب تعطل الإجراءات القانونية ضد الاحتلال أولها "الموقف الواضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي توفر الرعاية والدعم والحصانة السياسية والقانونية للممارسة الاحتلال جرائمه ضد الفلسطينيين".

وأضاف "ثانيها الموقف الأوروبي المريب والصامت المهمل لمسؤولياته تجاه محاكمة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال وإتباع الازدواجية في المعايير والانتقاد النظري أحيانا لأفعال الاحتلال ضد الفلسطينيين", مشيراً إلى أن سويسرا الحاضنة لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين خلال الحرب تتحمل مسؤولية قانونية تقع عليها رغم أنها لم تحرك ساكناً تجاه ذلك حتى الآن.

وتابع " ثالثها تعطيل تقرير "غولدستون" الذي وثق الجرائم الإسرائيلية في الحرب على غزة, وقد طرح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية ولكن هذا التقرير قد تعطل بسبب الموقف غير المقبول والمفهوم تجاه عدم التحرك لتفعيل التقرير لمحكمة الجنايات ومحاكمة الاحتلال".

وأشار إلى أن تقرير غولدستون لا يختلف كثيراً عن موضوع طلب عضوية فلسطين في مجلس الأمن, موضحاً أن القيادة الفلسطينية ضيعت فرصة أخرى لتفعيل التقرير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.حسب قوله.

وبين أنه يوجد توجهات لدى الفلسطينيين للتوجه إلى سويسرا لطلب عقد اجتماع للأطراف الراعية لتقرير غولدستون ومحاولة تفعيلة من جديد موضحاً أن المراكز الحقوقية الفلسطينية ترحب بمثل هذه الاجتماعات, معتبراً أن هذه فرصة لدعوة الأطراف الدولية لاتخاذ إجراءات ضد حكومة الاحتلال وجرائمها المتواصلة.

وأوضح أن دور المراكز الحقوقية الفلسطينية يتمثل في العمل على متابعة وملاحقة مجرمي الحرب ومحاولة توظيف التشريع في المحاكم الدولية في اسبانيا وانجلترا وهولندا وسويسرا وغيرها من الدول.

وبين انه يتم ممارسة ما يسمى بالمحكمة الشعبية وهي تجري محاكمات أخلاقية عبر عقد عدة جلسات في اسبانيا ولندن وغيرها من الدول, موضحاً أن القانون الدولي منذ وجد كان للمسائلة القانونية ومعاقبة مرتكبي الجرائم والحروب ضد الإنسانية وإنصاف الضحايا, وان المجتمع الدولي ملقى على عاتقة تحقيق دور المحاسبة.

وأكد على أن الفعاليات الشعبية الملاحقة والمتابعة للاحتلال من شأنها أن تشكل صدى في سبيل تطبيق المحاكمات الفعلية لقادة الاحتلال.

كما وأوضح أن دور المراكز الحقوقية يتمثل في رفع تقارير لمنظمات حقوق الإنسان الدولية يتم فيها توثيق كافة جرائم الاحتلال, مشيراً إلى أن أكثر من 90% من هذه التقارير تم رفعها من خلال المراكز الحقوقية بغزة.