شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على أنه لا احد يستطيع أن يشكك بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم ومطلبهم بالعدل وبوطن بلا احتلال، مضيفا أن هذا المطلب هو قضية الشعب العربي الأولى.
وكتب العاهل الأردني في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في عددها الصادر، اليوم الخميس، أن قضايا الوضع النهائي، بما فيها الحدود واللاجئين والأمن والقدس تتصدر سلم الأولويات في الأردن ، "وهذا يعني بالتالي وجوب الوفاء بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة كجزء من اتفاقية حل الدولتين التي توفر حلولا لكافة قضايا الوضع النهائي وتضمن الأمن لإسرائيل".
وفيما يلي نص المقال كما نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا): فلسطين والربيع العربي ..
حق الفلسطينيين في الدولة يبقى القضية الأهم للشعب العربي .
بقلم: جلالة الملك عبدالله الثاني.
صحيفة وول ستريت جورنال.
مر عام على الربيع العربي وبدء رياح التغيير في منطقتنا، وهو الربيع الذي برزت فيه عزيمة العرب رجالا ونساء، خصوصا الشباب منهم، لكن قضية العرب الأولى (فلسطين) ظلت عالقة بلا حل، وفي كانون الثاني الحالي جلست الأطراف المعنية على طاولة المفاوضات لأول مرة منذ ستة عشر شهرا في عمان، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ما هي الرسالة التي سوف تبعث بها الولايات المتحدة إليهم ولشعوب المنطقة؟ لقد سمعت من يقول إنه مع التغيرات الإقليمية وحالة عدم اليقين، لا يوجد هنالك من مسوغ لإطلاق مباحثات السلام من جديد في هذا الوقت، والحجة القائمة على مبدأ "لننتظر ونرى" ما هي إلا واحدة من مجموعة كبيرة من الأعذار الخاطئة التي تبرر رفض الأطراف المعنية للتفاوض، إن التغيير الذي تشهده المنطقة ليس عائقا أمام التسوية، بل هو ضرورة حتمية، وقد حان الوقت اليوم وليس غدا كي تساعد التسوية على تحقيق ما يصبو إليه الناس من عملية سياسية أساسها التفاوض والإتفاق، ويحتاج الشباب العربي وغيرهم الآن وليس العام القادم أن يروا الولايات المتحدة وأوروبا وبقية العالم الديمقراطي وهم يعنون ما يقولونه عن تحقيق العدالة للجميع.
لا يستطيع أحد أن يشكك في حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم ومطلبهم بالعدل وبوطن بلا احتلال، وهذا المطلب هو قضية الشعب العربي الأولى، وفي الأردن، تتصدر قضايا الوضع النهائي، بما فيها الحدود واللاجئين والأمن والقدس، سلم الأولويات، وهذا يعني بالتالي وجوب الوفاء بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة كجزء من اتفاقية حل الدولتين التي توفر حلولا لكافة قضايا الوضع النهائي وتضمن الأمن لإسرائيل.
إن حل الدولتين يحظى بدعم من قبل الولايات المتحدة وبقية أعضاء اللجنة الرباعية (الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا)، ويقع في صلب مبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة العربية بالإجماع في بيروت عام 2002، ولقد كان في هذه المبادرة من جانبنا بيان واضح لا لبس فيه يثبت التزام العالم العربي بمنطقة يسود فيها السلام والقبول، فاتحة المجال أمام تسوية شاملة من شأنها إنهاء الصراع وضمان حق الفلسطينيين في الحرية والدولة، وتحقيق القبول والأمن للإسرائيليين، وقد حظيت المبادرة بتأييد العالم الإسلامي المكون من 57 دولة، وهي المبادرة التي تظل حجر الزاوية لصنع السلام في الشرق الأوسط.
صحيح أن إجراء مباحثات جوهرية أمر صعب، لكن ما هو صعب الآن قد يكون أقرب إلى المستحيل إن فشلنا هذه المرة، وبعد ثلاثة أشهر سيكون قد مضى على إطلاق مبادرة السلام العربية عشر سنوات بالتمام والكمال، وفي هذه الأثناء استمرت إسرائيل في بناء المستوطنات وخصوصا في القدس التي تعد مصدرا للقلق الدولي، ويمكن للتهديدات التي تتعرض لها الأماكن المقدسة ومساعي تغيير هوية المدينة بطرد المقدسيين من مسلمين ومسيحيين منها إلى إيقاف مسيرة السلام لعقود قادمة.
وخلال الربيع المقبل ستتولى حكومة جديدة مقاليد الأمور في مصر، وهناك أحداث جسام تتجلى في بلدان مثل سوريا، والناس في كافة أنحاء المنطقة يطرحون تساؤلات حول ماهية الحكم الذي يريدونه، مع شعور عارم بأن كل شيء معلق في الهواء، وفي مثل هذه البيئة، فإن تسوية الصراع المركزي في المنطقة، والمسبب الرئيسي لأزمة العلاقات بين الشرق والغرب، والتي استمرت لأكثر من ثلاثة أجيال، سوف يثبت أن بإمكان العالم الخارجي أن يساعدنا ونحن نبني مستقبلا أكثر عدلا وتفاؤلا، وسوف يرجح ذلك من كفة الاعتدال في كل مكان، ولو توقفنا عن المحاولة، فإننا نترك مصائرنا للعبة القدر إلى حد كبير ونخلي الميدان للمتطرفين.
وما يبعث على الإحباط أننا جميعا ندرك ما هي مكونات الاتفاق النهائي، والتي نوقشت في جولات عديدة من المفاوضات على مدى ما يزيد عن عقدين، ومع ذلك فإن الأطراف المعنية، وهي بمفهومها الواسع تشملنا جميعا، قد فشلت في تجاوز خط النهاية حتى اليوم، ويمكن للقاءات التي أطلقت هذا الشهر في عمان أن تؤدي إلى مباحثات جوهرية تبدأ أولا بمناقشة قضايا الحدود والأمن وصولا إلى حل نهائي لقضية المستوطنات، يليها بقية قضايا الوضع النهائي، وقد وضعت اللجنة الرباعية جدولا زمنيا للتوصل إلى اتفاقية بنهاية عام 2012، لكن ذلك لن يتحقق ما لم نقم جميعا ببناء بيئة مهيئة للنجاح، ويعد الدعم الأمريكي أمرا حيويا في هذا السياق.
وفي أنحاء العالم العربي كافة يطالب الناس بالحرية والكرامة والأمل، وقد رسمنا في الأردن طريقنا من خلال عملية تدريجية شاملة لا عودة عنها من الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ولا بد للسلام أن يكون جزءا من هذا المستقبل، لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، ولنا جميعا، نعم لقد كانت هناك إخفاقات عديدة، لكن السؤال الآن: هل يمكننا جميعا النجاح هذه المرة؟