يواصل الشيخ خضر عدنان إضرابه عن الطعام منذ أن اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت 17/12/2012، بعد أن اقتحمت منزله في جنين بالضفة الغربية. وتشير المعلومات المتوفرة للمركز إلى أن الشيخ عدنان يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الذي مضى عليه (34) يوماً، احتجاجاً على الظروف اللاإنسانية التي يعانيها وهو رهن الاعتقال الإداري والظروف القاسية واللاإنسانية التي يعانيها المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلي.

يذكر أن الإضراب عن الطعام يشكل وسيلة المعتقلين للدفاع عن كرامتهم وحقوقهم حيث خاض المعتقلون الفلسطينيون عشرات المرات إضراباً مفتوحاً عن الطعام كان آخرها أواخر أيلول (سبتمبر) 2011، احتجاجاً على الظروف القاسية واللاإنسانية التي يعيشونها.

 وتشير الحقائق على الأرض إلى أن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما فيها معايير الأمم المتحدة الدنيا المتعلقة بمعاملة السجناء والأشخاص المحرومين من حريتهم، خاصة مع استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والإجراءات التعسفية التي تتبعها سلطات الاحتلال مع المعتقلين الفلسطينيين، الذين يبلغ عددهم حوالي (5000) معتقل من بينهم (25) نائباً من أعضاء المجلس التشريعي. حيث تواصل سلطات الاحتلال حرمان المعتقلين من زيارات الأهل وحرمانهم من زيارة محاميهم أو اللقاء بهم، وحرمانهم من حقهم في مواصلة التعليم، ومن الكتب والصحف، وإتباع العزل الانفرادي كأسلوب عقابي لفترات غير محدودة، ومنع المعتقلين من شراء احتياجاتهم، والتضييق عليهم. كما تتعمد سلطات السجون حرمان المعتقلين المرضى من الرعاية الصحية الكافية، وتقدم لهم وجبات طعام سيئة نوعاً وكماً.

من جانبه مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكر اعتقال الشيخ خضر عدنان وطالب بالإفراج عنه، مؤكداً استمرار جهوده في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم.

واكد المركز على أن الجهود التي تبذلها مؤسسات حقوق الإنسان لا يمكن لها وحدها أن تحقق النجاح المنشود، خاصةً طالما لم يوحد المجتمع الفلسطيني نظامه السياسي بما يمنح قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أولوية خاصة، والعمل على تحشيد الجهود العربية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين.

كما جدد مركز الميزان مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة التي ترتكب بحق المعتقلين وتوسيع نطاق الاعتقال التعسفي.

ودعا منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، وخاصة قانون المقاتل غير الشرعي والاعتقال الإداري، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من  الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.