في السادس والعشرين من يناير الحالي تنتهي المهلة التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط, من أجل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وإمكانية استئنافها, في الوقت الذي تحاول إسرائيل جاهدة المماطلة وتمديد مدة اللقاءات الاستكشافية التي تنتهي في الخامس والعشرين الحالي.

الرئيس محمود عباس أكد مراراً وتكراراً أن تلك المهلة لن تمدد إلى آذار/ مارس القادم بناءً على الطلب الإسرائيلي الذي تقدم به ممثل نتنياهو يتسحاق مولخو الذي يقود اللقاءات الاستكشافية في العاصمة الأردنية عمان, فيما وعد بتقديم رد حول مقترحي الأمن والحدود الذي قدمتهما القيادة الفلسطينية للرباعية الدولية في آذار المقبل.

وخلصت القيادة الفلسطينية على مدار الأشهر الماضية على إعداد خيارات بديلة أعدتها لجنة مختصة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, وسيتم التعامل فيها خلال الفترة المقبلة.

عضو اللجنة التنفيذية وأحد أعضاء اللجنة واصل أبو يوسف تحدث عن تلك الخيارات التي تمثلت فيما يلي..

1-الاستمرار في المسعى الدولي والجهود المبذولة لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن الدولي.

2-دعوة الأطراف السامية في اتفاقية جنيف الدولية للاجتماع من أجل النظر في الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية.

3-وضع مشروع قرار حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن الدولي من أجل إدانته ووقفه.

4-التأكيد على عدم العودة إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل إلا بوقف كامل للإستيطان وتحديد جدول زمني للمفاوضات.

5-إيلاء المصالحة أهمية قصوى وتحقيق الوحدة الوطنية في أسرع وقت ممكن ومتابعة عمل لجان المصالحة بأسرع وقت ممكن.

6-التواصل في الحراك الشعبي الذي يجري تحت مسمى المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أبو يوسف في حديثه لـ" وكالة قدس نت للأنباء, أن لجنة المتابعة العربية قررت عقد إجتماع لأعضائها على المستوى الوزاري مطلع شباط المقبل, وذلك بعد طلب مصر من رئاسة اللجنة تأجيل الموعد المقرر في التاسع والعشرين من يناير بفعل إنشغال وزير الخارجية المصري.

وأكد أبو يوسف أن خيار حل السلطة لم يتم التطرق له بتاتاً خلال إعداد الخيارات, مشيراً إلى كل التفكير كان منصب حول وظائف السلطة الأساسية وإمكانية تحويلها لرافعة تدعم الفلسطينيين.

وقال إن أهم الخيارات المطروحة حالياً هي إعادة النظر في كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل سواء " إقتصادية وأمنية وسياسية ", مضيفاً " لا يمكننا أن نقبل ان تواصل إسرائيل انتهاكاتها اليومية في الأراضي الفلسطينية حيث يجري حالياً العمل على تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية.