أكدت مصادر فلسطينية عليمة، الأحد، عن تعديل وزاري مرتقب على حكومة د. سلام فياض خلال الشهر القادم، في وقت لم تحرز اللقاءات المشتركة التي يجريها مسؤولوا فتح وحماس من أجل الإتفاق على موعد لتشكيل حكومة توافق وطني تجمع كفاءات مستقلة.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ وكالة قدس نت للأنباء إن "الضبابية التي تحيط بملف الحكومة خاصة في أعقاب الفشل بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه في القاهرة بين وفدي فتح وحماس، فإنه من المتوقع أن يشهد الشهر القادم تعديلاً وزارياً على حكومة د. سلام فياض التي مضى على تشكيلها ما يزيد عن 5 سنوات".

وأضافت المصادر أن "التعديل الوزاري المرتقب كان من المفترض أن يجري خلال السنة المنصرمة ولكن إنشغال الرئيس محمود عباس بالملف السياسي والجولات الخارجية تم إرجاء هذا التعديل لأجل غير مسمى، ولكن المرحلة الحالية تتطلب إجراء هذا التعديل في أقرب وقت ممكن في ظل حالة التعثر والتأخير التي يشهدها التوافق بين حركتي فتح وحماس على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مهمتها التحضير للإنتخابات العامة".

وإستبعدت المصادر تخلي د. سلام فياض عن مهامه كرئيس للحكومة القادمة، مؤكدة " بأن الشهر القادم سيكون حاسمأً وسيشهد مرحلة جديدة أيضا في التغيير الداخلي على هيكلية الحكومة وأيضا في ملفات أخرى.