أكد وزير الاقتصاد الوطني علاء الدين الرفاتي أن حكومة غزة تنوي قريبا تنفيذ عدة مشاريع من بينها مشاريع لبناء مدن عمرانية في مختلف محافظات قطاع غزة للتغلب على مشكلة الازدحام السكاني الذي يعاني منه القطاع منذ فترة طويلة, جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدتها وزارة الاقتصاد الوطني لدراسة الوضع الاقتصادي في القطاع مع وفدا جزائريا تضامنيا دخل القطاع مؤخراً، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان يوسف المنسي، ووزير الزراعة محمد الأغا، ورئيس بلدية غزة الدكتور رفيق مكي، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني الدكتور ابراهيم جابر.
وأوضح الرفاتي أن الحكومة تخطط لإقامة منطقة صناعية حرة على الحدود مع مصر الشقيقة للتخلص من هيمنة الاحتلال على معابر القطاع، مضيفا :" أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الحيوية للقطاع من شأنه أن يرتقى بالواقع الاقتصادي الصعب إذا تم توفير البنية التحتية اللازمة له ", موجها رسالة شكر للوفد الجزائري زيارتهم لغزة، وعلى جهودهم العظيمة في سبيل كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ خمس سنوات، مشدداً على ضرورة تسيير القوافل من جميع البلدان العربية لإنهاء الحصار بشكل كامل.
وبدوره أكد الأغا أن وزارة الزراعية حققت خلال الأعوام الماضية انجازات كبيرة غير مسبوقة تمثلت في اعتماد إستراتيجية الاقتصاد المقاوم واحلال الواردات ودعم المنتج الوطني، مشيرا إلى أن وزارته حققت اكتفاءً ذاتياً في زراعة الفواكه وأصناف أخرى عديدة.
وقال:" نمتلك عمالة فنية ماهرة قادرة على الإنتاج والإبداع في القطاع الزراعي على الرغم من قلة الإمكانيات وضعف التمويل، وأننا على استعداد لإرسال فنيين للجزائر لمساعدتهم ولنقل الخبرة لهم ", منوها أن وزارة الزراعة على استعداد تام لتصدير الزيتون للجزائر، والاستثمار فيها، منوها الى وجود الكفاءات والإمكانات البشرية القادرة على زراعة الملايين من أشجار الزيتون و للتصدير للخارج.
ومن جانبه بيّن المنسي للوفد الجزائري حجم الدمار الذي تعرض له قطاع غزة ابان الحرب الأخيرة، وما تبعه من تدمير للبيوت والبنى التحتية وشبكات الصرف الصحي، إلى جانب عدم سماح الاحتلال لدخول المساعدات المقدمة من الدول المانحة.
وقال المنسي :"على الرغم من كل ذلك إلا أننا صمدنا في وجه الاحتلال وتحدينا الحصار وتغلبنا عليه بحمد الله، وبدأنا إعمار ما دمره الاحتلال خطوة بخطوة ",مضيفا:" أن هناك مشاريع معدة من قبل الحكومة للاستثمار في القطاع الإسكاني، وبناء وحدات سكنية جديدة على الرغم من نقص المعدات اللازمة وضعف التمويل المقدم لها ".
