حمل رئيس تجمع الشخصيات المستقلة وعضو لجنة الحريات في الضفة خليل عساف، حركتي "فتح وحماس" المسؤولية الكاملة عن إفشال جهود لجنة الحريات العامة التي انبثقت عن إتفاق القاهرة، باستمرار عمليات الاعتقال السياسي والمراوغة في اتخاذ قرار وتطبيقه على الأرض بالإفراج عن المعتقلين .
وأكد عساف في تصريح خاص لمراسل"وكالة قدس نت للأنباء" اليوم الإثنين، أن أعداد المعتقلين السياسيين تزداد يومياً بعد مواصلة الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية، واصفاً ملف الاعتقال السياسي بـ"المعقد" للغاية ويحتاج لوقفه وطنية وشعبية لإنهائه بشكل كامل، مشيراً إلى أن عدد المعتقلين بالضفة وصل إلى 123 وبغزة 55 معتقلاً سياسياً، وأن العدد قابل للزيادة .
وأوضح رئيس تجمع الشخصيات المستقلة، أن لجنة الحريات سُتنهي عملها وفقاً لإتفاق القاهرة في الـ31 من الشهر الجاري، وستسلم تقريرها النهائي للجهات المختصة، وعدم الإفراج حتى اللحظة عن المعتقلين السياسيين بشكل كامل سيهدد فشل اللجنة في تحقيق أهدافها .
يذكر أن حركة "حماس" أكدت وفي وثيقة سلمتها للجنة الحريات في اجتماع سابق، على عدم وجود أي مانع لتوزيع الصحف بغزة، كما أكدت بوثيقة أخرى بالتزامها بما يتعلق بالمعتقلين وكان من توصيات اللجنة الالتزام من الطرفين بالإفراج عن المعتقلين الذين يمكن إخلاء سبيلهم دون التدقيق بملفاتهم حيث أكدت حماس جاهزيتها للإفراج، فيما لم تبلغ الجهات المختصة في رام الله اللجنة حتى اللحظة عن ردها على توصياتها، بحسب ما صرح به أعضاء من لجنة الحريات.
ودعا عساف، إلى عقد لقاء وطني شامل لبحث ملف المعتقلين السياسيين، مشيراً إلى أن الملف يحتاج لضغط شعبي "قوي" على حركتي "حماس وفتح" لتطبيق بنود اتفاق القاهرة والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء الملف، معتبراً استمراره عار على جبين الحركتين.
وكانت لجنة الحريات العامة اعتبرت أن الخامس عشر من الشهر الحالي سيكون موعداً لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه بشأن الإفراج عن المعتقلين السياسيين بين فتح وحماس وجوازات السفر وفتح المؤسسات المغلقة لكلا الحركتين في غزة والضفة الغربية إلا أن ما تم الاتفاق عليه ما زال عالقاً.
