طالب مؤسسات القطاع الخاص الفلسطينية، حكومة د. سلام فياض بتجميد وإعادة النظر بإجراءاتها المالية المتعلقة بالقوانين الضريبية التي أقرتها الحكومة مؤخرا.
وأكد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص ، في بيان صدر عنه، مساء الاثنين، عقب اجتماعه بمدينة رام الله، حرص جميع الأطراف في القطاع الخاص، والمجتمع الأهلي والنقابات، والمؤسسات والاتحادات المهنية، وجميع شرائح الشعب الفلسطيني على تحمل مسؤولياتهم المشتركة نحو دعم الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطيني.
وشدد على الحرص المستمر على دعم خطى الحكومة الإصلاحية في سبيل تخطي الأزمة المالية، مع التشديد على أهمية دراسة وتنسيق الخطوات للحفاظ على حقوق كافة الأطراف والشرائح.
وناقش المجتمعون آخر المستجدات وتطورات الأزمة الحالية مع الحكومة، على صعيد السياسة المالية ومن ضمنها التعليمات الجديدة التي تتعلق بالملف الضريبي.
ورحب المجلس التنسيقي بدعوة رئيس الوزراء سلام فياض إلى عقد مؤتمر حوار وطني، لمناقشة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، بمشاركة جميع الأطراف لوضع الحلول العملية، وإنهاء كافة القضايا العالقة ورسم استراتيجية مستقبلية تؤمن للجميع الوصول إلى بر الأمان، وتسهم بتحقيق الهدف المشترك للوصول إلى عدالة اجتماعية، وتعزيز البيئة الاستثمارية.
ودعا كافة الأطراف، بما فيها الحكومة، إلى العمل الحثيث لتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المؤتمر، وعلى رأسها وقف العمل بالإجراءات المالية الجديدة ومن ضمنها قانون ضريبة الدخل، إضافة إلى الاتفاق على الإطار الهيكلي العام للمؤتمر بما يتضمن تحديد سقف زمني للتغلب على تداعيات الأزمة المالية، وتحديد برنامج المؤتمر بما يشمل أهمية الخروج بسياسات مالية واقتصادية شاملة، تحقق نموا في الاقتصاد الوطني وتساعد السلطة الوطنية بتحقيق مصادر مالية متنوعة لرفد الخزينة العامة.
وشدد المجلس على ضرورة التزام جميع الأطراف المشاركة في المؤتمر من الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، بالنتائج التي ستخرج عن مؤتمر الحوار الوطني ضمن مفهوم المواطنة الشاملة، وتحمل كل طرف مسؤولياته عبر شراكة مطلقة تحترم الأوضاع الدقيقة للقضية الفلسطينية والاقتصاد الوطني.
