طرح النائبان في الكنيست جمال زحالقة وحنين زعبي على وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق اهرونوفيتش قضايا العنف والقتل وانتشار السلاح في الوسط العربي (فلسطيني الداخل) وقضايا الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقال النائب زحالقة في بداية اللقاء:" اننا نضع قضية العنف في رأس سلم أولوياتنا في العمل الجماهيري والبرلماني، إذ أصبح الوضع لا يطاق، وأصبح مجتمعنا في خطر حقيقي لانتشار الجريمة والقتل." مضيفا بالقول "لا يمكن محاصرة الظاهرة ولجمها إلا من خلال عمل الشرطة، فهي تتحمل المسؤولية الأولى عما يحدث في قرانا من غياب للردع بسبب عدم القبض على المجرمين مما يشجع على الجريمة".
ودعا زحالقة الوزير الإسرائيلي إلى إعادة الحقوق التي جرى سلبها من الأسرى الأمنيين مؤكداً أن ذريعة "القانون لا يلزمنا" غير مقبولة لان الأسرى حصلوا على هذه الحقوق عبر نضال طويل ومرير ومن خلال اتفاقيات بينهم وبين إدارة السجون، ولا يحق للدولة خرق هذه الاتفاقيات.
النائبة حنين زعبي تطرقت عينياً إلى بعض قضايا القتل، التي لم يتم القبض على منفذيها، للتدليل على أن جرائم القتل المعروفة مسبقا للشرطة وللضحية، وقال " هي تلك التي كانت الشرطة تستطيع منعها، مثل ما حدث مع المرحومة آلاء ضاهر، التي تم إغلاق ملف مطاردتها بشكل اعتباطي وينم عن إهمال أودى بحياتها."
كما تطرقت إلى حوادث القتل في عكا، وإلى علاقات مشبوهة بين أفراد الشرطة وبين متهمين بالضلوع في حوادث قتل، وأن الشرطة لا تحمي من يدلي بشهادته.
وتحدثت زعبي عن عدم شفافية الشرطة وتهربها في رد على الكثير من المراسلات التي تتطلب الإدلاء بمعلومات حول نسب الجريمة، أو حول نجاعة التحقيق، أو حول عدم الإمساك بالمجرمين. كما طرحت موضوع السلاح غير القانوني الذي ينتشر بكثافة في الوسط العربي وطلبت بتنظيم حملات لجمعه.
ونوهت زعبي أيضاً إلى موضوع الأسرى السياسيين والظروف التي يعيشونها وامتناع إدارة السجون من إيصال الرسائل إليهم.
وفي حديثه قال الأمن الداخلي الإسرائيلي إنه يولي أهمية كبرى لمحاربة ظواهر العنف والقتل وانتشار السلاح في الوسط العربي وهو يقع ضمن أولويات وزارته، وتحدث عن خطته التي عرضها أمام رئيس الحكومة لمحاربة العنف والتي من المفروض ان تقر في الأسابيع القادمة وتكلفتها نحو نصف مليارد شيقل والتي تتضمن زيادة في الميزانيات والموارد خاصة في البلدات المصنفة كبلدات ينتشر بها العنف.
كما واعترف الوزير الإسرائيلي أن لدى الشرطة صعوبة في الوصول إلى القتلة في ملفات التحقيق من الوسط العربي وهو أكثر بكثير من الوسط اليهودي، وقال "إنه يسعى جاهداً لتغيير هذا الوضع. واعدا بدراسة القضايا التي اثيرت في الجلسة والمتعلقة بمحاربة الجريمة وقضية الأسرى الأمنيين".
هذا ويتابع النائبان زحالقة وزعبي بشكل مكثف ملف العنف ميدانيا وبرلمانيا.
