أكد توفيق أبو دقة المستشار القانوني لوزير الداخلية بغزة ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية أن إدارته تقوم بجهد متواصل  لمحاربة الفساد وتطبيق العدالة .

 وقال  أبو دقة في تصريحات صحافية ": إنه بجهود المستشارين القانونيين في وزارة الداخلية حصلت الوزارة على أحكام هامة  لصالح الشعب الفلسطيني في قضايا شائكة ، مشيراً إلى ان هذه القضايا تراكمت منذ قدوم السلطة الفلسطينية .

وأوضح أن الجرائم تمثلت في جرائم اقتصادية وسرقة المال العام ، و التحقيق في ملفات سرقة وتزوير ومخالفات إدارية ، حيث تم  إنجاز  هذه الملفات ومعرفة الفاعلين وإحالتهم إلى النيابة العامة ، ليأخذ القانون مجراه تحقيقاً للعدالة المجتمعية .

وأفاد التقرير السنوي الصادر عن الإدارة العامة للشئون القانونية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني "  أن دائرة  القضايا والتحقيقات في الإدارة  حصلت خلال العام 2011م  أمام المحاكم  في غزة على  أحكام قضائية لصالح وزارة الداخلية  في  23  قضية  تم رفعها على وزارة الداخلية والأمن الوطني ، والتي  تخص الجمعيات وأخرى ضد هيئة الحدود ، وكذلك قضايا تعويض ضد الوزارة ، وقضايا أخرى متعددة  ".

وبحسب التقرير  بلغ عدد  التحقيقات التي تم إجراؤها في الوزارة " 111 تحقيق"، وتم متابعة شكاوى المواطنين  المُحالة إلى وزارة الداخلية والوصول إلى حلول بشأنها ، وأيضاً متابعة القضايا الخاصة بالعسكريين فيما يتعلق بحوادث الطرق أثناء تأديتهم لمهامهم ، وإحالة عدد من القضايا المتنوعة من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة ومتابعتها أمام المحاكم .

كما يوضح التقرير إنجاز العديد من التحقيقات ومعرفة المخالفين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني؛ والمشاركة في العديد من لجان التحقيق والقضايا؛ والمشاركة الفاعلة في العديد من ورش العمل والدورات ذات العلاقة بعمل الإدارة .

أما  دائرة الاستشارات القانونية فقد حققت خلال العام  الماضي  الكثير من الإنجازات على صعيد الاستشارات القانونية  حيث  تم إنجاز 82 استشارة في شتى المواضيع  .

وفيما يتعلق بالقوانين وتطويرها  أفادت دائرة الاستشارات القانونية انه  تم خلال العام  2011م   إعداد  7  مشاريع تشريعات ورفعها للجهات المعنية (المجلس التشريعي ومجلس الوزراء)  لإقرارها .

 ونشرت الدائرة مسوّدة بأسماء  هذه المشاريع  ، على النحو التالي : ( مشروع قانون رسوم معاملات وزارة الداخلية، مشروع قانون الأحوال المدنية المعدّل ، مشروع نظام صحيفة السوابق الجنائية ،مشروع النظام المالي الموحد للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ، مشروع قانون كتبة العرائض، مشروع نظام المحفوظات الخاصة بوزارة الداخلية ،ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ) ..

يُشار إلى أن المشروع الأخير المتعلق بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية قد تم إقراره مؤخرا من قِبل مجلس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة.