يستبعد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري أن يتم تنفيذ ما اتفق عليه في حوارات القاهرة وأجمعت عليه كافة القوى والفصائل الفلسطينية بتشكيل حكومة مستقلين قبل 31 يناير/كانون ثاني الحالي حسبما نص عليه الاتفاق.

ويرى المصري في حديث لمراسل وكالة قدس نت للأنباء بانه طالما لم يتم إجراء نقاش حقيقي حول موضوع الحكومة، وتم تأجيل اجتماع منظمة التحرير، وأن ملف المصالحة مرتبط بالمفاوضات ومدى نجاحها أو فشلها، فانه من الصعب الاتفاق على هذه الحكومة والخروج بها إلى النور.

ويعتبر المصري أن المصالحة لدى الطرفين (حماس وفتح)  ليست ذات أولوية وليست ضرورة بحد ذاتها، فما يتم حتى الآن هو إدارة الانقسام وليس التوصل إلى حل له بشكل كامل، فكما يقول الكاتب المصري :" إسماعيل هنية لم تحلو له الجولات الخارجية إلا في وقت الاتفاق والحديث عن المصالحة، والرئيس أبومازن يظهر كأنه ممثل للشعب الفلسطيني بكامله، كما أن حماس ستستفيد من تقوية علاقتها مع مصر من خلال الاتفاق، ولكن المصالحة ليست ذات ضرورة للطرفين".

ويوضح أن المصالحة بحاجة إلى إرادة من الطرفين تكون أقوى من كل الممارسات التي تتم هنا وهناك، وهذا بالإضافة لإيجاد قيادة مؤقتة لمنظمة التحرير تكون قادرة على اتخاذ القرارات في هذه الفترة الانتقالية وتقرر ما هي الإستراتيجية الفلسطينية المقبلة بعد فشل المفاوضات ولقاءات عمان "الاستكشافية".

واتفقت الفصائل الفلسطينية خلال جلسات الحوار الوطني التي شهدتها القاهرة في ديسمبر الماضي, على أن يكون 31/1 الجاري الموعد النهائي لتشكيل حكومة التوافق الوطني.

ومع انقضاء هذا اليوم تبقى ثلاثة أيام على انتهاء المدة التي توافقت عليها القوى والفصائل الفلسطينية، لتشكيل حكومة توافق من المهنيين تتولى الإشراف على  إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني في الرابع من أيار/ مايو المقبل.

ويقول الكاتب والمحلل  الفلسطيني هاني المصري:" طالما بقيت القيادة الفلسطينية بحالة رهان على المفاوضات وارتهان للموقف الفلسطيني بموقف اللجنة الرباعية و الولايات المتحدة الأمريكية لن يتم التوصل إلى حل".

ويضيف أن "المطلوب في هذه المرحلة هو الاتفاق على برنامج سياسي فلسطيني واحد وخصوصا التقارب الذي جرى بين موقف منظمة التحرير وحركة حماس"، موضحا بان الأخيرة أصبحت تتحدث عن إقامة دولة فلسطينية ومقاومة شعبية ، لذلك يمكن الخروج بموقف واحد اشد من موقف المنظمة وأكثر ليونة من موقف حماس السابق، ودون الارتباط بشروط والاحتكام لشروط اللجنة الرباعية التي وصفها بـ"المذلة".

وانتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تأجيل انعقاد الإطار القيادي للمنظمة وتشكيل الحكومة من الكفاءات المستقلة, معتبرة ذلك خروج عن قرارات الإجماع الوطني المُتخذة لتنفيذ اتفاق المصالحة، ويلحق أفدح الأضرار بالعلاقات الوطنية.

ودعت الجبهة الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه وقواه الوطنية والإسلامية للتحرك من أجل حماية قرارات الإجماع الوطني، وفضح عجز المساعي الرامية لتنفيذ اتفاق المصالحة، والضغط الشعبي من أجل وضع القرارات الوطنية التي اتُخذت في القاهرة بالرعاية المصرية موضع التنفيذ.

وفي هذا  السياق يرى المصري أن المطلوب في هذه المرحلة هو الاتفاق على قيادة لمنظمة التحرير لأنها هي الأساس قبل الحكومة، هذا إضافة إلى توحيد المؤسسات، فليس بالإمكان أن تكون وحدة وطنية في ظل حكومتين وفي ظل أجهزة أمنية بالضفة وقطاع غزة ومؤسسات مختلفة، لذلك الطريق هو توحيد المؤسسات، وهذه هي المعايير الأساسية التي توصل الحالة الفلسطينية إلى الوحدة .

وأعلن صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تأجيل اجتماع الإطار القيادي الفلسطيني المؤقت، الذي كان يفترض عقده في القاهرة في الثاني من فبراير/ شباط المقبل.

وقال رأفت إن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون وزع رسالة إلى كافة الفصائل والقوى المشاركة في هذه الإطار، أعلمهم فيها بتأجيل اللقاء إلى موعد قريب لاحق يحدد فيما بعد.

وكانت الفصائل الفلسطينية اتفقت الشهر الماضي في القاهرة على تشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير من مختلف القوى، ويضم ممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ويبين الكاتب المصري أن الوحدة الوطنية يمكن معها أن تكون هناك عملية صمود ومقاومة بكل أنواعها حتى السلمية والشعبية طالما تم الاتفاق عليها وطنيا بالإضافة إلى النضال الدبلوماسي والسياسي، معتبرا بانه "في حال أصبح الاحتلال مكلفا على إسرائيل عندها يمكن الحديث عن إقامة دولة فلسطينية لانه طالما إسرائيل بحالة هدوء وارتياح فليس من الممكن أن تخرج من الأراضي المحتلة".