أعلن رئيس الوزراء بالحكومة الفلسطينية في رام الله د.سلام فياض أنه سيتوجه باقتراح لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم، والذي سيعقد صباح يوم الثلاثاء، لتعليق العمل بإجراءات جباية السلف وفق شرائح ضريبة الدخل الجديدة، وبحيث يتم جبايتها كما كانت قائمة قبل تعديلها بقرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الشأن، وذلك لحين انتهاء الحوار حول الأزمة المالية، وبما لا يتجاوز 15 شباط القادم.
وقال فياض في أعقاب الاجتماع الذي عُقد في مكتب رئيس الوزراء مع ممثلي القطاع الخاص، مساء الأحد، إن هذه الخطوة جاءت من أجل توفير أجواء الثقة في إطار الحوار الذي كان قد دعا إليه مؤخراً، وبما يضمن تحقيق الشراكة في تحمل المسؤولية لمواجهة الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أن نتائج الحوار الذي سيشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، سيلتزم بها الجميع بما في ذلك الحكومة.
هذا وأثنى إبراهيم برهم عضو المجلس التنسيقي للقطاع الخاص على قرار رئيس الوزراء فياض بتجميد العمل بالإجراءات الضريبية الجديدة من اجل تهيئة الأجواء لبدء حوار وطني يوم الأحد المقبل.
وقال محمد المسروجي أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص إن القطاع الخاص أبدى ارتياحه من هذا الاجتماع الايجابي الذي هدف إلى بحث كيفية تهيئة الأجواء لحوار وطني بما في ذلك تجميد الإجراءات الجديدة كحافز لمشاركة كافة الأطراف.
وأشار بأن الاجتماع بحث في الأهداف والإطار المنظم للحوار بما يشمل الشكليات والحضور والسقف الزمني وأهمية الالتزام بالنتائج وأهمية مناقشة السياسة المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية خلال جلسات الحوار.
وأضاف أن "تجميد العمل بالإجراءات الضريبية الجديدة سينجح الحوار وسيمكننا من تقديم اقتراحات وحلول لمساعدة السلطة الوطنية على تجاوز الأزمة".
ومن جهته أشار برهم، إلى أن الاجتماع ساده أجواء ايجابية وشكر رئيس الوزراء على تجاوبه مع المطالب المجتمعية في هذا الخصوص وقال :"نطمح للوصول إلى اتفاق توافقي ما بين الأطراف من خلال الحوار الوطني الذي نتطلع لانعقاده".
