يرى عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤول فرعها في قطاع غزة كايد الغول، أن التباطؤ في عمل لجان المصالحة التي انبثقت عن لقاءات القاهرة، وتعطيل اجتماع إطار القيادة الموحدة لمنظمة التحرير، أدى لخيبة الأمل عند الجمهور الفلسطيني في إمكانية تحقيق المصالحة الوطنية.
ويؤكد الغول في مقابلة مع مراسل وكالة قدس نت للأنباء أن جبهته تمتلك خيارين للخروج من الأزمة الفلسطينية الراهنة وإنهاء الانقسام، مبيناً أن الأول يكمن في تفعيل وتسريع عمل لجنة المصالحة، والثاني الضغط من أجل انتظام اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير، معتبراً بانه بدون ذلك سيكون من الصعب نظم باقي الحلقات.
ويشدد الغول أن عليهم كقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني وكافة قطاعات الشعب الفلسطيني التحرك من أجل الضغط الميداني على كلا الطرفين (فتح وحماس) قائلاً:" لا يعقل أن تبقي قضية الانقسام رهن الصراعات بين الطرفين أو رهن لمراهنات خارجية كما يجرى الآن من تغليب للعوامل الخارجية على الداخلية"، مؤكداً على أن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وفي ضوئها يمكن أن نتعامل مع الجميع بما يسند هذه الوجهة.
مراهنات خارجية...
ويقول القيادي في الشعبية :"المراهنة على الحراك الخارجي أحد الأسباب المعطلة، التي أدت لتعطيل وتسريع تطبيق بنود الاتفاق، لانه عندما رُهن تشكيل الحكومة الانتقالية إلى 26 يناير، أي إلى حين انتهاء مفاوضات عمان جرى ربط المعالجة الداخلية بهذا الجهد الخارجي".
ويؤكد الغول بشدة على أن هذا أمر في غاية الخطورة وخاصة أن الجهد الخارجي سيكون مفتوح، واعتقد أن تأجيل اجتماع الإطار القيادي المقرر في 2 فبراير القادم إلى ما بعد ذلك عامل معطل لجهود المصالحة"، موضحاً أن هناك اتجاهات لدى الطرفين ليس لها مصلحة في الاتفاق وسيعملون دائما على تعطيل الاتفاق لأسباب مختلفة.
يكمن في عدم...
ويضرب الغول مثلاً على ذلك بالقول:" اعتقد أن المثل الأبرز يكمن في عدم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وحل مشكلة جوازات السفر والمنع منها، يؤشر إلى أن هناك جهات متنفذة ليس لها مصلحة في تنفيذ الاتفاق، وربما ستعمل على اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها تعطيل الاتفاق".
ويعتبر أن القيادتين السياسيتين لحركتي فتح وحماس إذ توفرت بالفعل لديهم الإرادة السياسية كما أعلنوا بإمكانهما أن يتغلبوا على ذلك من خلال الإصرار على التمسك بالاتفاق، والعمل على تذليل كل العقبات التي تعترض عمل اللجان التي انبثقت عن لقاءات القاهرة .
اتفاق وطني ...
ويقول الغول إن "هناك اتفاق وطني جرى في حوارات القاهرة واجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير أؤكد فيه على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ما قبل نهاية يناير الجاري، وللأسف حتى اللحظة لا يوجد شيء جديد بهذا الصدد"، منوهاً إلى أنه بدون تشكيل الحكومة لن نكون أمام إمكانية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية .
ويؤكد على أن الحكومة التي تم الاتفاق على تشكيلها من شأنها أن تنهي كافة الملفات العالقة كمعتقلين السياسيين، وأزمة السفر، والقضايا التي تسمي بوادر ثقة، وبعدم تشكيل الحكومة ستبقى هناك إجراءات منافية لما جرى الاتفاق عليه في القاهرة .
استبعاد إجراء انتخابات...
ويستبعد القيادي الغول بشدة أن تجرى الانتخابات الفلسطينية في موعدها المحدد في الرابع من أيار/ مايو القادم، لأسباب منها، أنه يجب أن يصدر مرسوم من الرئيس أبو مازن قبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات ، ولجنة الانتخابات لم تبدأ عملها، وإعادة تجديد السجل الانتخابي بحاجة إلى وقت والإجراءات المطلوبة قبل ذلك بحاجة لوقت أيضا .
ويلفت بالقول " إننا قد نكون أمام عملية تأجيل للانتخابات وهذا يتناقض مع ما وقع عليه"، مبيناً أن الهدف من كل اللقاءات في القاهرة كان يتعلق بآليات تنفيذ الاتفاق الذي سبق أن وقع عليه، معرباً عن أسفه لانه لم يجري تنفيذه طيلة الأشهر السابقة، وحتى هذه الآليات بدأت تُضرب وهذا سيؤثر على موضوع المصالحة .
متاهات جديدة ...
وحول اللقاءات "الاستكشافية"التي عقدت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في العاصمة الأردنية عمان، يرى القيادي الغول أن "مفاوضات عمان أعادت إدخالنا في متاهات جديدة والحديث عن أنها لقاءات استكشافية هو حديث للتظليل، ونحن لسنا بحاجة لاستكشاف موقف إسرائيل لأنه معلن منذ وقت طويل وتعمل على تأكيد هذا الموقف في كل مناسبة وتعمل على تجسيده في الميدان".
ويقول :" إسرائيل رفضت الالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها وتحديد حدود الدولة الفلسطينية، وترفض الالتزام فيما يتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين، وترفض الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإزالة الاستيطان، وتعمل على زيادته بإصدار المزيد من القرارات، كما تعمل على عزل مدينة القدس وتستكمل بناء الجدار، وستعمل على بناء جدار جديد في منطقة الأغوار لعزلها عن الضفة الغربية" .
ويؤكد على أننا أمام سياسية إسرائيلية تقول ( لا لكل ما يتعارض مع هذه السياسية) فهي لم تطبق ما جاء من بيان اللجنة الرباعية، ولم تطبق الاتفاقات الموقعة وهي سبقت الذهاب إلى لقاءات عمان بإصدار مجموعة من القرارات بشأن الاستيطان.
ويعتقد الغول أن عدم قطع هذه المفاوضات بعد 26 يناير باعتباره موعد أخير يحمل الإمكانية لتمديد هذه المفاوضات، خاصة وأن الأمر ربط باجتماع اللجنة الوزارية العربية التي ربما تأخذ قراراً بدفع الفلسطينيين إلى إعطاء المزيد من الوقت.
وقف الاستيطان ...
ويتابع:"وهذا يعني الدخول بمفاوضات مجدداً بدون اشتراط وقف الاستيطان"، معتبراً ذلك تراجع جديد في الموقف الفلسطيني حيث سبق وأن أكد المجلسين الوطني و المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أنه لا عودة للمفاوضات إلا بتوفر المرجعية والوقف الكامل للاستيطان.
ويبين الغول أن حديث الرئيس أبو مازن في عمان باعتراف إسرائيل بحدود الدولة الفلسطينية أسقط شرط الوقف التام للاستيطان مؤكداً على أن هذه إشكالية جديدة ربما تُدخل الساحة الفلسطينية في متاهات جديدة يفترض أن نكون تجاوزناها، وهذا يقطع الطريق إلى كل الدعوات التي تنادى بضرورة المراجعة للمسار السياسي والاتفاق على إستراتيجية وطنية متوافق عليها.
معادلة معكوسة ...
ويوضح أن تأجيل اجتماع الإطار القيادي الفلسطيني لمنظمة التحرير لما بعد اجتماع لجنة المتابعة العربية على مستوى وزارء الخارجية في القاهرة مطلع فبراير القادم يحمل في طياته استقواء بالموقف العربي على الموقف الفلسطيني، وهذا يخلق إشكالات في الإطار القيادي وانتظامه وما يصدر عنه, مشيرا إلى أن احد أسباب تأجيل اجتماع الإطار القيادي هو الاستماع للجنة الوزارية العربية، في حين أنه من الطبيعي أن يتم الأمر عكس ذلك، حيث يفترض أن يعقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت ليبحث في نتائج اجتماعات عمان ويأخذ موقفاً يتسلح به الرئيس أبو مازن في اجتماع اللجنة العربية.
ويضيف :"نحن أمام معادلة معكوسة"، متسائلاً بالقول"فماذا لو تناقض الموقف العربي مع موقف الإطار القيادي المؤقت؟؟، أين سيكون موقف الرئيس أبو مازن؟؟، هل سيغلب الموقف العربي على الفلسطيني؟؟ وإذا جري كذلك سنكون أمام أزمة سياسية في الساحة الفلسطينية مما ينعكس سلباً على موضوع المصالحة الفلسطينية.
ويؤكد الغول على أن الساحة الفلسطينية تعيش مأزق عميق الآن، ونحن بحاجة إلى المراجعة الوطنية المسؤولة بكل تجربة العمل الوطني الفلسطيني وتوحيد الساحة الفلسطينية.
