طرح محمد اشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والخبير الاقتصادي، خطوات عدة للخروج من الأزمة التي يشهدها الشارع الفلسطيني من خلال ما تنوي الحكومة تطبيقه من قانون الضريبة وتبعات ذلك على المواطن الفلسطيني بشكل عام، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية في الوطن، وبناء نظام يقدر بشكل دقيق الضرائب المستحقة على المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري نظمته المفوضية المالية والاقتصادية في حركة فتح، اليوم الأحد، في رام الله، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية للمجلس الثوري مع التجمع الحركي للقطاع الخاص، لمناقشة "السياسات المالية والضريبة الأخيرة للحكومة"، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين.

وأضاف أن القانون الذي صدر عن مجلس الوزراء بخصوص الضريبة غير قانوني؛ لأن المادة الثامنة من القانون الأساسي، تقول، "إن تغير الضرائب أو رفعها يحتاج إلى قانون وليس بتعليمات صادرة عن مجلس الوزراء"، موضحا أن تغير في نظام "المقاصة" مبني على نظام المبيعات، مع الجانب الإسرائيلي بحيث يصبح مبنيا على أساس نظام المشتريات، سينعكس على التسرب الضريبي ليصل إلى أقل من 1%.

وشدد على ضرورة تشجيع الاستيراد المباشر؛ كونه يحررنا من التلاعب بين التاجر الإسرائيلي والفلسطيني، موضحا أن 60% من التجارة تأتي عبر معابر المستوطنات وليس عبر المعابر الرسمية، داعيا إلى ضرورة دعم المنتج الوطني ليصبح قادرا على منافسة المنتج الإسرائيلي، إضافة إلى تعزيز صمود المزارعين لا بفرض الضرائب عليهم بما يثقل كاهل الواقع الزراعي.

وأكد اشتيه أن الرئيس محمود عباس سيأخذ على محمل الجد النتائج التي سيخرج بها هذا اللقاء، بحيث إنه إذا اقتضى الأمر سيتم إعادة النظر بهذه القوانين أو إلغاؤها، موضحا الوضع الاقتصادي ليس بمعزل عن الوضع السياسي، في ظل سياسية الاحتلال الرامية إلى إحكام السيطرة على الواقع الفلسطيني منذ العام 1967 إلى اليوم، مشددا على أن إسرائيل لا تريد قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضح أن القيادة الفلسطينية حاولت كسر الواقع المتعلق بالمفاوضات، من خلال الذهاب إلى الأمم المتحدة، مؤكدا أن إسرائيل بإجراءاتها وتنعتها قتلت الجانب الاقتصادي في فلسطين، وتنصلت من الاتفاقات مثل اتفاق باريس.

وقال إن "السلطة الوطنية من إنجازات النضال الوطني وليست منة من أحد، علينا إعادة صياغة وظيفة السلطة بحيث تأخذنا إلى الدولة المستقلة، وأهم المرتكزات في ذلك رفع تكاليف الاحتلال، نحن في واقع اقتصادي صعب محاصر ولا نسيطر على المعابر"، موضحا أن إسرائيل تسيطر على 62% من مساحة الضفة الغربية في المناطق المسماة (ج). وتحرم السلطة من عائدات السياحة في القدس، في حين أن السلطة محاصرة من منطقة (أ) وهي مساحة المدن والقرى والمخيمات، مؤكدا أن الإمكانيات الاستثمارية موجودة في منطقة (ج)، وكذلك المياه والزراعة والصناعة وغيره.

وشدد على أن الواقع على الأرض فيه تعقيدات، الأمر الذي يعني عدم الحاجة إلى ضرائب جديد لتزيد من هذا الواقع، منوها إلى الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة والقروض المترتبة عليها، إضافة إلى إجراءات الاحتلال التي عزلت الضفة عن غزة، والانقسام الذي عقد المشهد الاقتصادي من ناحية الضريبة على السلطة الوطنية.

وقال هناك العديد من السياسيات المالية التي تحتاج إلى مراجعة، منها خطة التقشف في ظل حجم العجز 1.3 مليار دولار، الهدف منها توفير 350 مليون دولار، موضحا أن معالجة أي يعجز في الموازنة يجب النظر إلى ثلاثة محاور هي تخفيض النفقات أو زيادة العائدات أو العمل عن طريق المساعدات.

ورأى اشتيه أن الأمر لا يكون بجلد المواطن والمزارع ورجل الأعمال، ولا بإزاحة آلاف الموظفين تحت مسميات التقاعد المبكر، الأمر متعلق بالسلطة ذاتها، ودورها سياسة التقاعد سيكون لها مردود اجتماعي وسياسي كبيران لذلك لا بد من مراجعة هذه الإجراءات ووقفها: "أعتقد أن وزير المالية يدخل في مغامرة اقتصادية غير محسوبة النتائج إذا استمر في تبني مثل هذا البرنامج."

وأشار اشتيه إلى أن رفع الإيرادات هي بمواجهة التسرب الضريبي الذي يكلف خزينة السلطة سنويا أكثر من 250 مليون دولار، وليس بفرض ضرائب جديدة على المواطنين والمستثمرين، متسائلا عن كيفية أن تكون الضرائب المستحقة على البنوك 44 % في حين أن الضرائب على القطاع البنكي في الأردن 30% فقط؟.

وأضاف، "نحن نعلم أن على السلطة الوطنية تشجيع المستثمر وتمكين القطاع الخاص من أجل دفعه إلى الاستثمار والقيام بدوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ليعمل بوتيرة أفضل. وهذه الإجراءات من شأنها أن تحد من الاستثمارات الخارجية في البلد، وما يمكن أن يترتب على ذلك من ارتفاع نسبة البطالة، وانخفاض نسبة النمو إلى درجات أسوأ مما هو عليه الحال الآن".