كشف المستشار السياسي لرئيس الوزراء في حكومة غزة أحمد يوسف أن هناك مرشحا توافقيا قويا لرئاسة الحكومة الفلسطينية المقبلة هو النائب المستقل زياد أبو عمرو الذي دعمته حركة حماس في الانتخابات التشريعية ويلقى قبولا في أوساط حركة فتح.

وأشار يوسف فى تصريح لصحيفة "الشرق" السعودية إلي أن هناك أيضا أربع شخصيات مستقلة تم طرحها لمنصب رئيس الحكومة، اثنان رشحتهما فتح وهما محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني من الضفة الغربية ، ورجل الأعمال مأمون أبو شهلا من غزة، أما مرشحا حركة حماس فهما وزير الاتصالات بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس اللجنة الشعبية لمواجهة جمال الخضري من غزة، ورجل الأعمال مازن سنقرط من الضفة الغربية.

وأشار إلى أن الأسماء التي تم تداولها هي من باب الأخذ بالرأي لتقديم أسماء شخصيات وطنية لها اعتبارات معينة يمكن أن تكون في حكومة تكنوقراط أو الحكومة الانتقالية، على أمل أن يتم خلال اللقاء القادم بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الاختيار من بين تلك الشخصيات حتى تعطي هذه الحكومة مصداقية للانتخابات القادمة.

وفى السياق، قال مصدر قيادي رفيع المستوى بحركة حماس للصحيفة إن "حماس قدمت 75 مرشحا لمختلف المناصب الوزارية بهدف تسريع عملية الاختيار، من بينهم رئيس الحكومة والوزراء، مشيرا إلى أن أي شخص سيتم اختياره في التشكيلة الحكومية الجديدة لن يتم اختياره للترشح من أعضاء الحكومتين الحاليتين في غزة والضفة الغربية".

وأوضح أن حماس مازالت ترفض ترشح رئيس الوزراء الحالي بالحكومة الفلسطينية في رام الله لرئاسة الحكومة القادمة تحت أي ظرف من الظروف، مؤكدا أن هذه الحكومة لن يكون لها أي دور سياسي، وأن دورها سينحصر في التحضير للانتخابات القادمة وملف إعادة إعمار قطاع غزة، وأن دورها سينتهي بعد إنجاز الانتخابات القادمة.

يشار إلى أنه من المقرر أن يلتقي عباس ومشعل بالقاهرة قريبا للبحث في قضية تشكيل الحكومة الفلسطينية، والتي تم تأجيلها إلى نهاية يناير الجاري بناء على طلب عباس لاعتبارات سياسية متعلقة بالموعد النهائي الذي منحه إلى الرباعية الدولية "26 يناير" الجارى لتحقيق إنجاز في المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل التي فشلت حتى الآن في إحداث اختراق.