أشاد رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض بالعلاقات الثنائية الألمانية الفلسطينية، واعتبر أن قرار ألمانيا برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من مفوضية عامة إلى بعثة دبلوماسية تتمتع بالتمثيل الدبلوماسي كباقي البعثات الدبلوماسية الأخرى ويرأسها سفير، تشكل خطوة هامة نحو ما يسعى إليه الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وانضمامها للأسرة الدولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء فياض مع وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية جيدو فيسترفيله، ووزير التعاون الاقتصادي والتنمية ديرك نيبال، بحضور وزير التخطيط د.علي جرباوي، في أعقاب الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع الوفد الضيف في مكتبه في رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء،  حيث أطلعه رئيس الوزراء على تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمخاطر التي تتهدد العملية السياسية جرّاء استمرار الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المناقضة للقانون الدولي.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الكاملة على هذا الصعيد، وإلزام إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية، وخاصة في القدس الشرقية ومحيطها، ووقف الاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الفلسطينية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، ووقف العنف الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والاحتجاجات السلمية التي يقوم بها في مختلف المناطق. وكذلك إلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها الكاملة بوقف أعمال المستوطنين الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومصادر رزقه ومقدساته.

كما شدد فياض على ضرورة إلزام إسرائيل بتمكين السلطة الفلسطينية من  نشر قوى الأمن الفلسطيني في كافة التجمعات السكانية، وكذلك القيام بمسؤولياتها التنموية وتقديم كافة أشكال الخدمات الشعب الفلسطيني، وخاصة في المناطق المسماه (ج)، والتي تشكل ما يزيد عن 60% من الأرض المحتلة، وكذلك في القدس الشرقية، وشدد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وخاصة الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل عام 1993، والأسرى المرضى، وأعضاء المجلس التشريعي.

وأكد فياض على ضرورة  إصلاح كافة أوجه الخلل في نظام المقاصة التي تحد من قدرة السلطة الفلسطينية على تحصيل كافة مستحقاتنا الضريبية، بالإضافة إلى ضرورة التزام إسرائيل بالتحويل المنتظم للإيرادات.

 ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي بصورة جدية وأكثر فاعلية لإلزام الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الانتهاكات التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، والتقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وبما يمكن من البدء في عملية سياسية جادة ومتوازنة وذات مصداقية وقادرة على تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة.

كما أطلع  فياض الوفد الضيف على الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية للتغلب على الأزمة المالية التي عانت منها على مدار العامين الماضيين بسبب عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم المالية للسلطة الوطنية، وشدد على ضرورة استمرار التزام الدول المانحة بتقديم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية من أجل تمكينها من الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها، وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى التغلب على الأزمة المالية الخانقة من خلال تقليص الفجوة التمويلية في الموازنة الجارية من  خلال تقليص وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات مع مراعاة أسس ومعايير العدالة الإجمالية في توزيع العبء الناجم عن الإجراءات الهادفة لتقليص هذه الفجوة. وأشار أيضا إلى أن الحكومة دعت إلى حوار وطني تشارك فيه كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والنقابية لتحقيق أوسع توافق على سبل التغلب على هذه الأزمة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدعم الذي تقدمه ألمانيا للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، خاصةً في مجال المشاريع التنموية والبنية التحتية بما في ذلك في قطاع غزة، وتقديم الدعم المالي للسلطة الوطنية، وأكد إصرار السلطة الفلسطينية على مواصلة جهودها لتعزيز وتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة، وبما يشمل المناطق المسماه (ج)، والقدس الشرقية، بالإضافة إلى قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب رفع الحصار عن القطاع، ووفاء المانحين بالتزاماتهم لتمكين السلطة الوطنية من تنفيذ برامجها لاعمار قطاع غزة.

من جانبه أكد وزير الخارجية الألماني على التزام ألمانيا بدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، والتزامها بحل الدولتين، وأعلن عن الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الوزارية الفلسطينية-الألمانية المشتركة، في نهاية شهر آذار القادم.

كما أعلن عن تقديم دعم مالي بقيمة 11 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا"، ومن ناحيته أشار وزير التعاون والتنمية الألماني إلى أنه اطلع من خلال الجولة التي قام بها اليوم في منطقة الأغوار والقدس على مدى الصعوبات التي تواجه السلطة الوطنية لتنفيذ برامجها التنموية في هذه المناطق، وأعلن عن تقديم منحة بقيمة 5 مليون يورو لتطوير البنية التحتية في المناطق المسماه (ج).

هذا واستقبل رئيس الوزراء فياض، في مكتبه برام الله، وفداً من حزب الخضر الألماني، برئاسة تشم اوزديمر رئيس الحزب، حيث أطلعه على تطورات الأوضاع السياسية، والجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لتنمية قدرة المواطنين على الصمود، وتعميق جاهزيتها لإقامة دولة فلسطين، وتطوير قدرة مؤسساتها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وإصرارها توسيع نطاق هذه الجهود خاصة في المناطق المسماه (ج)، وفي القدس الشرقية، بالإضافة إلى قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب إلزام إسرائيل برفع الحصار عن القطاع، وإلغاء نظام التحكم والسيطرة، ووقف العقبات التي تضعها إسرائيل أمام إمكانية قيام السلطة الوطنية من القيام بمسؤولياتها في هذه المناطق.

وأشاد فياض بتضامن الشعب الألماني ومواقفه الثابتة في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إنهاء الاحتلال ونيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.